أقر المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، بوجود خلافات مع المعارضة فيما يتعلق بتشكيل المجلس السيادي المشترك. وقال في مؤتمر صحفي عقب جولة مباحثات بين الطرفين أمس (الإثنين) إن قوى الحرية والتغيير فاجأتنا بعرض مختلف عما اتفق عليه سابقاً، مضيفا أنها اقترحت مجلساً سيادياً من 8 مدنيين و7 عسكريين. وشدد كباشي على أن السلطة التنفيذية ستكون مدنية وأن العسكريين سيكونون على رأس الدولة باعتبار ذلك مرحليا وضروريا.

ولفت إلى بعض التجاوزات من سرقات ونقاط تفتيش تستهدف أمن المواطنين وحياتهم، مؤكدا أنه سيتم فتح مسارات القطار بدءاً من اليوم «أمس» وتسهيل حركة المرور عبر جسر القوات المسلحة. وحذر الناطق باسم المجلس العسكري من تأثر أمن السودانيين جراء ممارسات غير قانونية.

فيما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أنها تطالب بسلطة انتقالية مدنية بكافة صلاحياتها التنفيذية والتشريعية، وقالت في بيان لها أمس، بعد تصريحات كباشي، «اعتصامنا مستمر حتى تحقيق كافة أهداف الثورة، وأهمها الانتقال لسلطة مدنية».

وأوضح تجمع المهنيين السودانيين أنه لم يتم الاتفاق مع المجلس العسكري على النسب في المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين، مبينا في تصريحات صحفية أن الاتفاق مع المجلس العسكري على أن الأولوية هي لتحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها.

وقال رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي يجب أن يكون الحكم الانتقالي مدنيا، والقضاء يجب أن يكون مستقلا.

وعبر مراقبون سودانيون عن مخاوفهم أن تؤدي الخلافات حول نسبة التمثيل في المجلس الجديد الذي سيحل محل المجلس العسكري إلى عودة الأزمة إلى المربع الأول، وهو ما يمكن أن يقود إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات وعودة المسيرات المليوينة من جديد.

وكانت أنباء راجت أمس عن اتفاق قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يقضي بأن المجلس السيادي سيكون مناصفةً بين الطرفين (٥+٥). وتحدثت عن تقريب وجهات النظر بين الطرفين تمت بعد وساطة من قبل شخصيات سياسية.

واستأنف ممثلون عن قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري أمس، محادثاتهم لتشكيل مجلس مشترك عن الطرفين يحل مكان المجلس العسكري الذي يحكم البلاد حاليا. وعقد الاجتماع في القصر الرئاسي في الخرطوم.