ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص شركة استقدام لارتكابها مخالفات لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك وفق قرار اللجنة المختصة في النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها.

وقررت الوزارة إلغاء 4 مكاتب استقدام، إضافة إلى إيقاف الخدمات عن مكتب استقدام والتوصية بعدم التجديد له، والسحب من الضمان البنكي في حال عجزه عن سداد التزاماته مع العملاء، إضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة له من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن قرارات الإلغاء تأتي امتدادًا لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، حيث تم خلال العامين الماضيين إلغاء ترخيص 31 مكتب استقدام، وإلغاء ترخيص شركة استقدام، بينما تم سحب الضمان البنكي من 14 مكتب استقدام لحين سداد حقوق العملاء، نتيجة ارتكاب مخالفات عدة منها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه. وأكد أبا الخيل حرص الوزارة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانيًا على مواقعها للتحقق من التزامها بالأنظمة وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات؛ سعيًا منها لتحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.