رحبت وزارة المالية بإعلان وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار الإعلان إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الاجنبية، و نسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة، كما أكدت فيتش أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الاصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة.

وأضافت الوكالة أن الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج (رؤية المملكة 2030) يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، كما أشادت الوكالة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5 ٪ في 2019-2020م

كما أشار التقرير إلى توقعات بإرتفاع الدين العام ليصل نسبة 22% من الناتج المحلي بحلول العام 2020، إلا أن الوكالة أكدت أن هذه النسبة لا تزال أقل من متوسط الدول المصنفة في فئة A، وأشادت الوكالة بمتانة القطاع المصرفي السعودي و تشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023م.