اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أخيرا الصيغة النهائية للائحة القواعد المنظّمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق البعيدة التي لا يتواجد فيها فروع للمصارف، أو التي لا تتمتع بالقدر الكافي من الخدمات، وتسهيل وتنويع قنوات الوصول إلى تلك الخدمات المصرفية والمالية والحصول عليها بجودة مناسبة.

وتضمّنت قائمة الخدمات المصرفية المصرّح للوكلاء تقديمها ومزاولتها بعد حصول البنك على موافقة «ساما» على اتفاقية الوكالة سلسلة واسعة من نطاقات الأنشطة المصرفية والمالية التي من بينها: «فتح الحسابات المصرفية، وإعداد وتقديم طلبات القروض، والبطاقات الائتمانية، وبطاقات العمالة المنزلية، والبطاقات والوثائق الأخرى ذات الصلة، وإصدار بطاقات الصرف الآلي، والبطاقات الائتمانية، إلى جانب تقديم طلبات خطابات الضمان المصرفي، وطلب واستلام الشيكات».

كما وسيتمكن «وكلاء المصارف» من تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، أبرزها: «إتمام عمليات الإيداع والسحب النقدي، وإيداع الشيكات بواسطة أجهزة الصرف الآلي، ودفع الفواتير الإلكترونية، وسداد رسوم وغرامات الخدمات العامة، وتقديم وتسليم طلبات أجهزة نقاط البيع، هذا إلى جانب إنشاء وإصدار كشوف الحسابات البنكية، وتفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك، وطلب واستلام دفاتر الشيكات وصرفها، فضلاً عن تنفيذ العمليات المالية المتعلقة بالتحويلات المالية المحلية والدولية وتحويل العملات».