حدَّثت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) التقرير الائتماني للمملكة (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة)، حيث أشارت إلى أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي، أن تعكس التطورات الايجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023.

وأضافت أنه من الممكن مع مرور الوقت رفع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة في حال استمرت الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها كتنويع مصادر الإيرادات للمالية العامة والاقتصاد السعودي.

وتوقعت الوكالة نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019 و2020 ليصبح 2.5% و2.5% على التوالي. كما أشارت «موديز» في تقريرها الأخير إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن برنامج «رؤية المملكة 2030» يحظى بدعم كبير على الصعيد المحلي، ولا يزال النشاط في تحقيق مستهدفاتها مرتفعاً للغاية.

وفي ما يخص القوة المؤسسية، أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات الحوكمة العالمية في ما يخص تقدم مركز المملكة في مؤشرات فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد منذ عام 2015.

كما أشادت «موديز» بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية الذي بلغ 10.1% في 2018، حيث كان يقدر بـ4.5% في 2014. وأرجعت ذلك بشكل رئيسي إلى الإصلاحات المالية مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.

يذكر أن مؤسسة «موديز»، وكالة تصنيف ائتماني أسسها جون مودي في العام 1909، وتقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.