إذا كانت جلسة مجلس البرلمان اليمني الذي اجتمع لأول مرة في سيئون أخيرا منذ الانقلاب على الشرعية، لحظة تاريخية فارقة للشعب والشرعية اليمنية، وبمثابة مأسسة العمل التشريعي لدعم جهود السلطة الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبسط نفوذ الدولة، فإن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني أمس الأول (الثلاثاء) في الرياض أرسل رسالة مهمة مفادها أن المملكة تتعامل مع الشرعية اليمنية والمؤسسات اليمنية التشريعية المعترف بها دعما منها لتوحيد كافة اليمنيين بكل أحزابهم واتجاهاتهم وأطيافهم على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية وفي مواجهة المشروع الإيراني الحوثي الطائفي المدمر، والسعي الحثيث لتمكين الشرعية اليمنية من استعادة كامل التراب اليمني وإنهاء الكابوس الإيراني الحوثي الجاثم على صدور الشعب اليمني.

وليس هناك شك أن لقاء الرياض يمثل تعزيزا ودعما لجهود المؤسسة التشريعية اليمنية بعد أن نجح البرلمان في أن يعقد جلسته بنصابها في سيئون، الأمر الذي اعتبر بكل المعايير ضربة للمشروع الحوثي الإيراني الذي أصبح يتآكل يوماً بعد آخر، ويعكس عزلته عن الشعب، ولم يعد معه أحد إلا من كان تحت الإكراه، وهم بقية النواب الموضوعين في صنعاء تحت الإقامة الجبرية للجماعة الحوثية.

إن الشعب اليمني في مرحلة ما بعد سيئون يسعى لإنجاز سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث التي اتفق عليها اليمنيون والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي. ولقاء الرياض شاهد على استعادة المؤسسة التشريعية شرعيتها وانطلاقة لاستعادة الشرعية لكامل التراب اليمني وبناء مؤسسات الدولة.

وليس هناك شك أن لقاء الرياض ما هو إلا تأكيد واضح على دعم السعودية للشرعية والمضي في القضاء النهائي على الحوثيين واستكمال الخطوة الناجحة لاجتماع سيئون الذي مثل إنجازا تاريخيا لاستعادة الدولة والتصدي لمشروع الانقلاب، فضلا عن تمكنه من كسر الحصار على أعضائه من قبل العصابات الانقلابية بغرض إعاقة المجلس عن استئناف مهماته الدستورية. المملكة التي نجحت في اجتثاث الخطر الإيراني الذي لا يهدد اليمن وحده وإنما المنطقة كلها، ساهمت في إعادة الأمل وقطع رأس الأفعى الإيرانية.

لقاء ولي العهد مع البرلمانيين حقق نتائج إيجابية. المسافة من سيئون إلى الرياض ليست طويلة. إنها لحظات فارقة. إنها نهاية المؤامرة الطائفية الحوثية - الإيرانية ضد الشعب اليمني.