نظمّت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، الندوة المالية والاقتصادية المتخصصة بعنوان «أوراق عمل القضايا المختارة للمملكة»، وذلك في مركز الشراكة والمعرفة بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

واشتملت الندوة التي افتتحها مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية الدكتور سعد الشهراني، وقدمها خبراء من كل من، صندوق النقد الدولي ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، على محاضرتين، ناقشت المحاضرة الأولى منهما ورقة عمل (السياسات المتخذة لدفع التنويع الاقتصادي في المملكة) التي قدمها الخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي ديفيا كيرتي، والخبيرة الاقتصادية بوزارة المالية الدكتورة نهلة سمرقندي.

وأكدت الورقة ضرورة تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، ودوره في توفير فرص عمل للمواطنين، كما ناقشت المعوقات التي تواجه هذا التنويع وسبل إزالتها في ضوء الدروس المستفادة من تجارب عدد من البلدان.

فيما تناولت المحاضرة الأخرى ورقة عمل (ضريبة القيمة المضافة.. تجربة المملكة والخطوات القادمة) التي قدمها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة تيم كالن، والدكتور عبدالله الرشيدي من مؤسسة النقد العربي السعودي. وألقت هذه المحاضرة نظرة عامة على التأثير المالي والاقتصادي للإصلاحات التي أجرتها الحكومة لتنويع مصادر إيرادات الدولة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ودعم الاستدامة المالية، كما قدم المحاضران تقييماً لضريبة القيمة المضافة السعودية في سياق عالمي يبحث معدلاتها وكفاءة تحصيلها، وقدما عدداً من الخيارات لزيادة العائدات الإضافية غير النفطية.

وفي نهاية الندوة أجاب المحاضرون على أسئلة الحضور الذين يشكلون نخبة من المختصين في الجهات الحكومية ذات الصلة بموضوع الندوة.

يذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن إسهامات وزارة المالية في تعزيز الثقافة الاقتصادية والمالية لدى المجتمع الاقتصادي والمالي بالمملكة، والوقوف على أحدث مستجدات الاقتصاد العالمي.

كما يأتي انعقادها على هامش الزيارة الرسمية لبعثة صندوق النقد الدولي للمملكة لإجراء مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م.