ألقت جاذبية وصلابة وقوة الائتمان المصرفي والمالي لدينا بظلالها على مؤتمر القطاع المالي الأضخم في الشرق الأوسط والذي نظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، ليس فقط من خلال تحرير منتجات سوق المال، بل وأيضاً تحديث وتطوير هيكلة أنظمة وتشريعات القطاع ككل، على الرغم من أن التشريعات والأنظمة التي أظهرت خلال عشرات السنين الماضية أننا لانزال في مؤشر تباطؤ أقل، إلا أن التحديث الجديد كشف لنا أيضاً سرعة المضي قدماً في إزالة هذا (البلوكج) بدليل ما أعلنه الجدعان وزير المالية من أن ترخيص المصارف الأجنبية (البنوك) في السوق السعودية أصبح أسهل ويمر خلال شهر فقط، كأعلى مدة ممكنة بعد أن كان لا يتم إلا بعد سنوات من الإجراءات الروتينية المملة، لا ننسى أيضاً التحسينات الرائعة في هيئة سوق المال في سوق إصدارات الصكوك والسندات من خفض القيمة الأسمية من مليون ريال إلى 1000 ريال سعودي، وإصدار صكوك ذات عائد لـ30 سنة مما يعني انفتاح الاستثمار على مصراعيه أفراداً وشركات وتمكين زيادة الطلب. كل ذلك سيضع القطاع ضمن مستهدفات رؤية سمو ولي العهد 2030 في إحداث نقلة هائلة في أوجه القطاع المالي والاقتصادي ككل، وعلى الأرجح سنكون على موعد مع الحدث الأضخم والأبرز في استضافة المملكة لقمة العشرين G20 في نوفمبر 2020 وهو تحدٍّ اقتصادي كبير جداً سوف يبرز ويعزز التغيير في القطاع المالي والسوق الاقتصادية إجمالاً.

بريـد: وددت لو كانت لغة المؤتمر

بلغتنا العربية الأصيلة للاعتزاز والهوية.