توقعت مصادر سودانية موثوقة، أن يرد المجلس العسكري اليوم (السبت) أو غدا (الأحد) بالإيجاب على وثيقة قوى الحرية والتغيير المتعلقة بهياكل ومستويات الحكم الثلاثة والرؤية لإدارة الفترة الانتقالية، والتي قدم تحالف المعارضة مسودة الوثيقة إلى المجلس الانتقالي أمس الأول. وتوقعت المصادر، أن يدخل المجلس الحاكم عددا من التعديلات

على الوثيقة الدستورية.

وأفصحت مصادر مقربة من لجنة الوساطة وقوى الحرية والتغيير أمس (الجمعة)، أن الوساطة اقترحت مجلسا للأمن والدفاع القومي من 7 عسكريين و3 مدنيين هم: رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية. وكانت مصادر من لجنة الوساطة وقوى الحرية كشفت، أن الأولى قدمت مقترحاً للمجلس العسكري يشمل تشكيل مجلس سيادي مشترك من سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين برئاسة رئيس المجلس الانتقالي والقائد العام للجيش ويكون له نائبان، عسكري ومدني، على أن يختص بالسلطات السيادية فقط كما ينص عليها في الإعلان الدستوري.

وقد واصل السودانيون اعتصامهم وأدوا صلاة الجمعة أمس أمام مقر قيادة الجيش، ووجه متظاهرون انتقادات حادة للمجلس العسكري، مشددين على ضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية في أسرع وقت.

وكان مئات الآلاف من المحتجين انضموا إلى الاعتصام (الخميس) تلبية لدعوة قوى الحرية والتغيير للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة، التي وعدت بمواصلة الاعتصام حتى تلبية مطالبها.

وتنص الوثيقة المكونة من 4 صفحات، على تكوين مجلس سيادي متوافق عليه مع المجلس العسكري، وحكومة برئيس وزراء ونائب له، و17 وزيرا، وبرلمان لا يتجاوز أعضاؤه 150 عضوا مع تمثيل للأقليات وبعض القوى السياسية التي لم تشارك مع النظام السابق.