بعد تشديد الخناق على نظام الملالي بالوصول إلى مرحلة «تصفير النفط»، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية تدرس تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات. وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته «الخميس»، أن صادرات البتروكيماويات والسلع من إيران إلى أفغانستان،

والمعاملات المالية الإيرانية في سنغافورة وماليزيا، تمثل أهدافا جديدة للجولة القادمة من العقوبات.

ونقلت عن مسؤول حكومي، رفض الكشف عن اسمه، أن الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل صادرات إيران من السلع والبتروكيماويات أمرا صعبا جدا. وأكدت أن الولايات المتحدة أنشأت مكاتب رسمية في سنغافورة وماليزيا والهند لضمان عدم اتخاذ أي إجراء للالتفاف على العقوبات ضد إيران. وتركز الشبكة المالية الأمريكية أيضا على الأنشطة المالية المحتملة لإيران في سنغافورة وماليزيا وأرمينيا ودول أخرى.

وتأتي هذه الضغوط عقب تطبيق الولايات المتحدة قرار حظر النفط الإيراني بالكامل دون استثناء الدول التي كانت معفاة بشكل مؤقت من شراء النفط الإيراني بعد 3 مايو 2019.

وأعادت الولايات المتحدة العقوبات الشاملة على إيران عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وصفه بـ «الأسوأ على الإطلاق». وطبقت واشنطن جميع العقوبات ضد طهران على جولتين في أغسطس ونوفمبر الماضيين، ثم جاء الموعد النهائي للحظر النفطي أمس الأول، بعد إعفاءات لمدة 6 أشهر كانت ممنوحة إلى 8 دول من مشتري النفط الإيراني.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص حول إيران، بريان هوك، أعلن أن طهران خسرت نحو 10 مليارات دولار من عائدات النفط منذ تخفيض صادراتها في نوفمبر.