أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور طلال الحريقي أن سوق إدارة المرافق في المملكة بلغ 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال) عام 2018، وينمو بنسبة سنوية قدرها 10%، متوقعاً أن يبلغ حجم سوق هذا القطاع بالمملكة 52 مليار دولار (195 مليار ريال) بحلول عام 2024، وقال إنها تعد السوق الأكبر في الخليج وتمثل 60% من حجمها الإجمالي.

وأشار الحريقي إلى أن إدارة المرافق وفق المفهوم الحديث أصبحت تتم بوسائل تكنولوجية متطورة، كما يمكن إدارة أكثر من مبنى من أي موقع في العالم من خلال إنترنت الأشياء، مبيناً أن الإدارة السليمة تحافظ على سلامة وعمر المبنى وتوفر التكاليف وتحسن جودة الخدمة، لافتاً إلى أن إدارة المرافق بالمملكة ينتظرها مستقبل واعد، وستضخ فرص أعمال تجارية وتوظيف واسعة أمام قطاع الأعمال السعودي والمواطنين من الجنسين.

جاء ذلك خلال تنظيم غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية ورشة عمل بعنوان «إدارة المنشآت بالمملكة.. الوضع الراهن والمستقبلي»، إذ أكد رئيس اللجنة عائض الوبري أن الورشة تأتي في إطار حرص اللجنة على تعزيز دور القطاع، لاسيما في مجال إدارة المنشآت لما يمثله ذلك من أهمية مع النهضة التي تعيشها بلادنا.

وأدار الحريقي حلقة نقاش مع ثلاثة من المتخصصين في إدارة المرافق هم المهندسون عبدالعزيز العمير، ومهند الماضي، وخليل الرفاعي، حيث أكدوا أن القطاع بالمملكة نامٍ ومتطور ويمتلك مستقبلاً واعداً وفرصاً كبيرة، مطالبين بضرورة الاستعداد لهذه المرحلة لمواجهة التحديات التي ينطوي عليها القطاع، وخصوصاً في ما يتعلق بتدريب العناصر البشرية المؤهلة لإدارة المرافق، كما لفتوا إلى أن التطور في مفهوم إدارة المرافق يصنع نوعاً من الانفتاح على العالم، ويتيح فرص العمل عن بعد، ما يعني وجود آفاق واسعة للعمل في هذا النشاط خارج الحدود.

وأكد المتحدثون أن المشاريع التنموية العملاقة التي تنفذها المملكة ضمن برامج رؤية المملكة 2030، تمثل فرصاً هائلة أمام إدارة المرافق وصيانتها وتشغيلها وكذلك فرص التوظيف، وطالبوا بضرورة الاستعداد لتلك المرحلة وتأهيل جيل من الشباب السعودي الذي يتميز باستيعابه للتقنيات الحديثة ليكونوا في صدارة هذا العمل، كما شددوا على أهمية تأسيس هيئة مرجعية لرعاية والإشراف على تنظيم القطاع وتصنيف المنشآت التي ستعمل في إدارة هذا النشاط.