استعدادا لانطلاق ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها التاسعة والثلاثين والمقرر إقامتها في الثامن والتاسع من شهر رمضان الموافق 13-14 مايو 2019، نظم وقف اقرأ للإنماء والتشغيل 3 ورش عمل في كل من السعودية والسودان والبحرين لمناقشة عدد من البحوث تضمن العقود الذكية والبنوك الرقمية ورأس المال الإضافي والتمويل الزراعي ومعاملات التحوط التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية.

وأوضح المشرف العام على ندوة البركة الدكتور أحمد محيي الدين أنه قد جرت العادة وقبيل انطلاق الندوة أن يتم عقد ورش عمل لمناقشة البحوث التي سيتم طرحها في الندوة في شهر رمضان المبارك من أجل مواكبة المستجدات ومناقشة أبرز المواضيع لإيجاد الحلول ومواجهة التحديات من خلال رؤية شرعية تساهم في بناء الاقتصاد خصوصا أن الندوة تقام في المملكة العربية السعودية وسوف تكون مواكبة لرؤيتها الطموحة 2030، والتي من شأنها رفع القيمة الاقتصادية وإيجاد الحلول الملائمة نحو المستقبل يستفيد منها الشباب والشابات في الوطن العربي أجمع.

وأضاف الدكتور محيي الدين: نظمت الندوة ورشها في شهر رجب الماضي في كل من السعودية بمحافظة جدة ومملكة البحرين وجمهورية السودان، حيث ناقشت عددا من المواضيع والبحوث بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة القابضة ورئيس مجلس أمناء وقف اقرأ للإنماء والتشغيل صالح كامل والدكتور عبدالسلام العبادي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، وتمحور برنامج ورشة العمل حول تطبيقات التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون المشترك بين وقف اقرأ للإنماء والتشغيل ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في مارس 2019، واستمرت لمدة يومين بفندق هيلتون جدة، وشارك في الندوة عدد من السادة الفقهاء ومن المختصين والخبراء في المعاملات المالية.

فيما شهدت مملكة البحرين ورشة مناقشة البحوث والدراسات المتعلقة بمحوري الصكوك والعقود الذكية في مبنى البركة بالبحرين يوم الخميس 21 مارس 2019، والتي تمحورت حول متطلبات لجنة بازل حول كفاءة رأس المال وأهمية دعمه وكذلك عبر إصدار صكوك رأس المال الإضافي Tier 1 والأسس والقواعد والضوابط الشرعية لهذه الصكوك والتكييف الفقهي لعلاقة مالكي الصكوك بالمساهمين الأصليين.

أما الورشة الثانية والتي عقدت بالخرطوم في 18 مارس 2019 بمشاركة بنك البركة بالسودان ومصرف المزارع السوداني والبنك الزراعي السوداني فلقد استهدفت بلورة رفع القيمة المضافة للبنوك الإسلامية لصالح البلاد التي تمارس فيها نشاطها والمساهمة في التنمية بتمويل وتنمية القطاعات الحيوية وركزت على أساليب ووسائل تمويل القطاع الزراعي والصيغ الشرعية المناسبة لذلك والمشكلات التي تواجه تلك الصيغ عبر طرح تجارب عدد من المؤسسات المشاركة في الورشة.