شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب مؤسسة تجارية بمكة المكرمة وأحد العاملين لديه من جنسية يمنية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم وثبوت تورطهم في عرض وبيع زيوت سيارات وسوائل نقل الحركة ومياه التبريد غير المطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإبعاد العامل المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.