أعاد نظام «أقسى العقوبات»، الذي تطبقه الولايات المتحدة، إيران 30 عاما إلى الوراء، وأعلن نائب رئيس نظام الملالي إسحاق جهانغيري أن طهران تتجه نحو نظام الحصص بتوزيع الكوبونات الغذائية، نتيجة العقوبات وتدهور الوضع الاقتصادي.

وأنهت إيران نظام الكوبونات قبل 31 عاما عندما انتهت الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) لكنها تعود إليه مجددا لتوزيع السلع الأساسية في ظل الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

وقال جهانغيري لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية الحكومية (إيسنا) أمس إنه «قد يتم تقنين بعض السلع وتوزيع بعضها الآخر من خلال قسائم أو كوبونات». وأضاف أنه بموجب العقوبات الأمريكية الجديدة يصبح دور الحكومة أكثر أهمية. وأفاد بأن بعض الخبراء الاقتصاديين والشركات يعارضون إصدار قسائم البضائع بحجة أنها ستؤدي إلى مزيد من التدخل الحكومي في أسواق البلاد. وأوضح أن الخبراء يعتقدون أنه في وضعنا الصعب الحالي، فإن تقنين السلع ليس عقلانيا فحسب، بل من الضروري أن تكون المنافسة أكثر انفتاحًا. ولفت إلى «أنهم يعتقدون أيضًا أنه بدلاً من تقنين السلع، يجب إلغاء الإعانات الحكومية غير المباشرة وإلغاء الدعم المباشر».

ويدعم النظام الإيراني العديد من السلع الأساسية والوقود بشكل خاص، بما يصل إلى أكثر من 60 مليار دولار سنوياً.

بالإضافة إلى ذلك، يتلقى حوالى نصف المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر معونة نقدية شهرية صغيرة من الحكومة تصل إلى حوالى 3 دولارات، منذ عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد.

وكان برلمان الملالي أقر في مشروع قانون الميزانية لهذا العام على أنه يمكن توزيع السلع الأساسية بين الناس من خلال قسائم إلكترونية. وأعلن محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، في أبريل الماضي، أن الكوبونات أو القسائم الإلكترونية قد تم إعدادها، لكن يجب أن تحدد الحكومة موعد تداولها.

ويقول الإيرانيون إن تقنين البضائع وتوزيعها عن طريق الكوبونات يذكرهم بسنوات طويلة من الحرب بين إيران وجارتها العراق، والتي خلفت أكثر من مليوني قتيل وجريح من الجانبين، حيث تم توزيع العديد من المواد الغذائية بتلك الطريقة، بما في ذلك اللحوم والأرز والسكر.

ويتذكر الناس أن فترة الثمانينات هي «عصر الكوبونات» عندما اعتادوا على الوقوف في طوابير طويلة لشراء البيض أو الزبدة، حيث استغرق الأمر سنوات بعد الحرب لكي تنهي الحكومة حقبة تقنين السلع الأساسية مع بداية التسعينات.