تقدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض اليوم (الأربعاء) بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء الانتخابات الرئاسية والعامة التي جرت في 24 يونيو 2018، وكذلك الانتخابات المحلية التي جرت في 39 بلدة صغيرة بإسطنبول نهاية مارس الماضي، لوجود الأسباب نفسها التي دفعت اللجنة إلى إلغاء نتائج الانتخابات المتعلقة برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى (الإثنين) الماضي، وإعادة إجرائها في 23 يونيو القادم، بناء على الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في أبريل الماضي.

وقال نائب رئيس الحزب محرم مالي بعد تقديم الطلب: «يعتمد كلا القانونين في الانتخابات الرئاسية والمحلية على التعميمات نفسها. إذا قلت إن هناك خيارا بالانتخابات في إسطنبول، فقد وقعت الأحداث نفسها في 24 يونيو».

وأضاف: «يجب إلغاء انتخابات 24 يونيو. هناك دليل ملموس على أن الأشخاص الذين يعملون على لوحات صناديق الاقتراع كان لهم تأثير على نتائج صندوق الاقتراع، لم يتم الكشف عنه حتى في التماس حزب العدالة والتنمية».

وتابع مالي: «بالتأكيد نحن لا نثق باللجنة العليا للانتخابات، وأعتقد أن الجميع يرون بوضوح الآن حجم الخراب والضرر الذي لحق باستقلالية القضاء»،