أعرب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم والعناية به من أجل تحقيق أداءٍ أفضل في المنظومة التعليمية، مبينًا أن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم ركز على المرونة في أداء المهمات والأدوار التي تضطلع بها الوكالات والإدارات المدرجة في الهيكل الجديد، مما سيسهم في تكييف برامج التعليم ومشاريعه الحالية والمستقبلية مع المستجدات والمتغيرات التي يجب أن يواكب حيثياتها التعليم ومؤسساته بما ينعكس على المنتج التعليمي ويتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأكد آل الشيخ أن الهيكل أبرز الدور الإستراتيجي لقطاع التعليم الجامعي، حيث أضيفت وكالتان لهذا القطاع، كما أوضح أن الهيكل عزز الاستفادة من دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وذلك من خلال دمج الخدمات المساندة للقطاعين.

وأضاف: أن من الأولويات التي يجب أن تنهجها جميع الوكالات وإدارات العموم في أعمالها بعد الموافقة الكريمة على الهيكل الجديد، تحقيق التكامل في الأدوار، ووضع قواعد صحيحة لاتخاذ القرارات السليمة وتسريعها، ومراعاة جوانب الإبداع والتمكين لصناعة التغيير المطلوب وفق أهداف واضحة، وذات قيمة مضافة للعملية التعليمية.

ويأتي الهيكل الجديد للوزارة متضمنا 13 وكالة و61 إدارة عامة، إضافة إلى 14 أمانة عامة ومكتبا، وذلك تحقيقًا للعمل التكاملي، وتيسيرًا لأداء المهمات المنوطة بالوزارة وفق الاختصاصات.

وكشفت الهيكلة الجديدة عن إلغاء وإعادة تسمية عددٍ من الوكالات والإدارات والقطاعات وهي وكالة الأداء التعليمي، ووكالة التعليم الأهلي ووكالة التعليم الموازي ووكالة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة التواصل. كما تمحور دور قطاع الإشراف على الخدمات الإلكترونية، فيما شمل الهيكل استحداث عدد من الوكالات والإدارات وهي وكالة التعليم العام الأهلي ووكالة التعاون الدولي ووكالة التعليم الجامعي الأهلي ووكالة التعليم العام الأهلي ووكالة البحث والابتكار، كما تم استحداث الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، كذلك شمل التنظيم تغيير مسمى وكالة التعليم العالي والبحث العلمي ليكون وكالة التعليم الجامعي.

ووفقا للهيكلة الجديدة، ربطت وكالة التعاون الدولي ووكالة التخطيط والتطوير بالوزير، وكذلك ربط إدارات العموم للمراجعة الداخلية، والإعلام والاتصال ومركز الوعي الفكري، والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمتابعة، ومكتب تحقيق الرؤية وأمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي، والإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، بالوزير أيضًا.

كما تضمن الهيكل الجديد الإبقاء على منصب نائب الوزير، وترتبط به أربع وكالات (وكالة التعليم العام الأهلي، ووكالة الشؤون المدرسية، ووكالة البرامج التعليمية، ووكالة التعليم العام).

وشمل التنظيم كذلك استحداث منصب نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الذي ترتبط به أربع وكالات: (وكالة البحث والابتكار - وكالة الابتعاث - وكالة التعليم الجامعي - وكالة التعليم الجامعي الأهلي) بالإضافة إلى الملحقيات الثقافية.

وتم في الهيكلة الجديدة إعادة تسمية منصب مساعد الوزير للخدمات المساندة ليصبح مساعد الوزير، وترتبط به ثلاث وكالات (وكالة الموارد البشرية - وكالة الخدمات المشتركة - وكالة المشاريع والصيانة).

ويساهم الهيكل الجديد في تنفيذ الخطط المرسومة للوزارة بنجاح، حيث يوضح ما يحدث داخل الوزارة من حيث حجم العمل ومستويات القرار والمسؤولية، مع تحديد دور ومسؤولية كل مسؤول في الهيكل الوظيفي وفق موقعه التنظيمي في الهيكل الوظيفي، وقد حرص الهيكل الجديد القضاء على الازدواجية والتكرار والعمل على مبدأ التكامل بين أعمال الوزارة، والاهتمام بالميدان التعليمي وضخ الهياكل التنظيمية التخصصية الدقيقة فيه، دون أن تتضخم الوكالة وتضيع المهام وتتزاحم.