وسط تصاعد الخلافات بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري، اتهم تحالف الحرية والتغيير أمس (الأربعاء) المجلس الحاكم بإطالة أمد التفاوض وتعطيل نقل السلطة إلى المدنيين. وقال التحالف الذي يقود الاحتجاجات في بيان: «إنّ السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال».كما اتهم التحالف الجيش بـ«بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع، في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم». ودعا المجلس العسكري للوصول إلى صيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة وأن لا نضع بلادنا في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهمات الثورة. وهددت قوى الحرية بـ«عصيان مدني» ردا على تعطيل نقل الجيش للسلطة، في أعقاب ما وصفوه بأنه رد «مخيب للآمال» على مقترحاتهم الخاصة بالدستور. وقال القيادي في التحالف عباس مدني: «إن الدعوة والتحضير للعصيان المدني يسيران على قدم وساق». وأعلنت القوى رفض الانتخابات المبكرة، واصفة ذلك بأنه شرعنة للنظام الجديد. وأكدت أنه لا يمكن استبدال الإقصاء بالإقصاء، ويجب التحاور مع كل الأطراف. وشدد قادة المعارضة في مؤتمر صحفي، على أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، مشيرين إلى أنهم سيواصلون المظاهرات والاعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحراك. وقالوا: «نريد وثيقة مشتركة مع المجلس الانتقالي تحافظ على مطالب الثورة، ولا نريد إلغاء التمثيل العسكري في المجلس السيادي». وتمسكوا بحكومة كفاءات مدنية للخروج من الأزمة سريعا، مشيرين إلى أنه «لا استعداد لدينا لمواصلة المماطلة والأخذ والرد مع المجلس الانتقالي». وأكدت القوى أن عقلية النظام السابق لا تزال حاضرة.

وكان الانتقالي الحاكم حدد مساء أمس الأول نقاط الاتفاق والخلاف مع الحراك، داعيا إلى اجتماع لمناقشتها، لكنه لوح بانتخابات مبكرة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع تحالف المعارضة.

واعتبر عضو قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، أمس، أن رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية يشير إلى رغبته في تكريس السلطة لمجلس السيادة الذي يطالب فيه بالأغلبية. وأضاف رئيس حزب المؤتمر في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أن هذا التوجه يخالف أهم مطالب الثورة، الذي لا تنازل عنه، ألا وهو مدنية السلطة الانتقالية ومن ضمنها حكومة بكامل الصلاحيات لتنفيذ برامج الإصلاح التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير.

وأكدت قوى الحرية والتغيير أن الاجتماع المزمع عقده بين المجلس العسكري وبعض القوى السياسية «تسويف ومحاولة لاختطاف الثورة». وكشفت في خطاب وجهه أحد ممثليها أمام المعتصمين: أنها ستعتمد خطوات تصعيدية، بحسب ما نشر في حساب تجمع المهنيين السودانيين على «فيسبوك». ولفت المتحدث إلى أن الوثيقة الدستورية لا ينبغي لها أن تحتوي على مصادر التشريع، لأنها ليست إعلانا دستوريا ولا دستورا انتقاليا ولا دائما. واعتبر أن المجلس العسكري يتهرب من نقطة الخلاف الأساسية وهي نسبة التمثيل في المجلس السيادي، التي يطالب تحالف المعارضة أن يكون فيها التمثيل العسكري محدودا.

من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس (الأربعاء)، إن نائب وزير الخارجية الأمريكية جون سوليفان أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان.

وأعرب بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية أن نائب وزير الخارجية الأمريكية، عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني بمستقبل حر وديمقراطي ومزدهر.

وأضاف بيان الخارجية أن سوليفان حث رئيس المجلس العسكري على الإسراع في إنجاز تشكيل حكومة مؤقتة بقيادة مدنية وهو ما أكد عليه الفريق برهان خلال الاتصال.