أطلقت غرفة الشرقية مساء أمس (الأربعاء )مبادرة «ميثاق المحتوى المحلي بين شركات القطاع الخاص»، في إطار جهودها نحو تمكين المنشات الوطنية في تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة مجتمع الأعمال وسعيها نحو الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وفي خطوة تهدف لخلق التزام حقيقي من الشركات المحلية بزيادة مشترياتها من المنشآت الوطنية.

وقال رئيس الغرفة عبدالحكيم الخالدي، إن مبادرة ميثاق المحتوى المحلي تأتي إدراكًا وإيمانًا من الغرفة بأن زيادة المحتوى المحلي في الشركات المحلية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة يكون بوجود التزام فاعل من الشركات والمؤسسات الوطنية بزيادة نسبة مشترياتها من المنشآت المحلية.

وأشار الخالدي، إلى أن المبادرة تهدف إلى مواكبة الجهود المبذولة وطنيا في تعزيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع والمشتريات والعقود الفنية والإستشارية، بما يرفع من مساهمة قطاع الأعمال الوطنية في الناتج الإجمالي وبالتالي يدعم خطط تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص التمكين لريادة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج المحلي واتساع حجم قاعدة الاستثمار الوطني، و يعزز قدرات المنشآت المحلية لتكون أكثر تنافسية وأكثر ربحية، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار الوطني وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بين أوساط المصنعين والموردين المحليين، وأيضًا زيادتها لحجم المكون المحلي وخلق فرص عمل جديدة أمام قوى العمل الوطنية.

ومن جهته، قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الشرقية، إبراهيم آل الشيخ، إن المبادرة تقوم على فكرة الالتـزام الطوعي من قبل الشركات المحلية بالتعامل مع موردين محليين لتوفير احتياجاتها من السلع ومستلزمات الانتاج والخدمات الاستشارية والهندسية والخدمات الأخرى، وبالتالي إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في مشتريات الشركات المحلية، وكذلك تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاسيما وأن المبادرة تهدف إلى تخصيص كميات تصل إلى 10% كحد أقصى من كل أمر شراء أو عند الحاجة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية بالسعر.