أكد عضو مجلس الشورى اللواء محسن بن إبراهيم شيعاني لـ«عكاظ» أن مشروع نظام الإقامة المميزة في المملكة يهدف إتاحة الفرصة لمن يرغب الإقامة الدائمة أو المؤقتة والتمتع بالعديد من المميزات له ولعائلته من خلال الاستفادة من الخدمات المتعددة التي يحظى بها المواطن، كامتلاك العقار والانتفاع منه من خلال الاستئجار وخدمات التعليم والصحة وجميع المرافق وفق الأنظمة المرعية في المملكة التي يخضع لها المواطن.

وأضاف شيعاني أن ذلك سيتم وفق رسوم يدفعها راغب الإقامة الدائمة أو المؤقتة بموجب شروط يجب أن يلتزم بها راغب الإقامة، كخلو سجله الأمني من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية التي لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها، إضافة إلى وجود التأمين الصحي والبنكي. وزاد بالقول إن إصدار مثل هذا النظام يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ في جلب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في الإقامة والاستفادة من العديد من المميزات النسبية نظرا لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية والدينية، مشيراً إلى أن النظام يستثني امتلاك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية.

وطبقا لمعلومات «عكاظ»، فإن مشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين: دائمة، وإقامة مؤقتة، برسوم محددة يمنح صاحبها عددا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، إذ سيتم إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة ويمنح النظام المقيم مزايا؛ منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، بينها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو مجددة بسنة قابلة للتجديد.

يشار إلى أن مجلس الشورى وافق في جلسته أمس الأول (الأربعاء) على مشروع نظام الإقامة المميزة التي تخص المقيمين في المملكة بعد موافقة 76 عضوا مقابل اعتراض 55 عضوا.