علمت «عكاظ» أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية قد ألقت القبض على الشخص المتحرش بامرأة اثناء خروجها من احدى المحلات التجارية بمدينة الدمام.

وكان النائب العام قد وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بسرعة القبض على شاب تحرش بسيدة أثناء تسوقها بأحد المحلات التجارية في الدمام، بعد التثبت من مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع أخيرا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وأظهرت كاميرات مركز التسوق تحرش الشاب بالسيدة عن طريق الالتصاق بها عنوة، أثناء مرور السيدة أمامه في طريقها للخروج من مركز التسوق بعد الانتهاء من شراء بعض الحاجات.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة، فإن الحادثة وقعت مساء (الأربعاء) الماضي ما بين الساعة 10:00 و10:30، أثناء وجود زوج السيدة في أحد المستشفيات الأهلية بالدمام وذهاب السيدة إلى مركز التسوق المجاور للمستشفى الأهلي، حينها دخل الرجل للمركز وتحرش بالسيدة.

وعلمت «عكاظ» أن زوج السيدة تقدم بشكوى رسمية للشرطة ضد الرجل، وسجل بلاغا رسميا لدى شرطة جنوب الدمام بغرض متابعة القضية.

كما ناشد الزوج الجميع بإيصال قضية التحرش بزوجته عبر حسابه في «تويتر» بقوله: «تكفون وصلوها للنائب العام»، مطلقا سلسلة تغريدات تحت عنوان «تحرش جنسي».

وشددت النيابة العامة في بيانها على أنها ستقف بكل حزم في وجه مرتكبي جريمة التحرش والمطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

وكانت شرطة الشرقية قد ألقت القبض على المتحرش بسائقة الخبر مساء أمس(الجمعة)، وأكد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شخص بتصرفات غير لائقة تجاه امرأة تقود مركبتها بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الـ3 من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن السعودية بدأت العام الماضي بتطبيق نظام جديد لمكافحة التحرش الجنسي، يتضمن فرض عقوبات مشددة، إذ يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن ما لا يزيد على عامين وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، إضافة إلى ذلك فإن النظام يعاقب كل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.

ويهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليهم، إضافة إلى حفظ حق الجهات المختصة..