أعلنت قوى الحرية والتغيير أنها ستدخل في مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لمدة 72 ساعة. وقالت في بيان أصدرته أمس (السبت) «إن ردنا على مذكرة المجلس العسكري سيرسل مكتوباً، بعد أن حددنا نقاط الخلاف التي سيكون النقاش حولها بصورة حاسمة هو هدفنا في أي لقاء». وأضاف البيان: «سندخل في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف لنفرغ منها خلال 72 ساعة يصير بنهايتها شعبنا على بينة من أمره».

ولفت البيان إلى أن الاجتماع المرتقب اليوم (الأحد) سيعقد في مكان «مناسب لإنجاز أعماله بعيداً عن التراشقات الإعلامية». وقد خلصت الاجتماعات وتوازياً مع هذا العمل، بحسب البيان، إلى «تواصل الخطوات التصعيدية فهي الضامن الوحيد لتحقيق أهداف الثورة».

وكانت القوى، على حد ما قال البيان، تلقت اتصالاً من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، وقد أبلغت المجلس بأن «المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة». واعتبرت القوى أن «ردنا هذا لإيماننا بأن بداية عهد جديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار لأن الأزمة السياسية المتطاولة تنعكس على الشعب السوداني في شكل أزمات اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة وتذبذب في الخدمات الضرورية».

وكان الحراك السوداني صعد من مواقفه ردا على ما وصفه بـ«تعنت» المجلس العسكري وعرقلته تسليم السلطة لحكم مدني. وكشف قيادي في الحراك إيقاف التفاوض بين الطرفين إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير، بحسب تصريحات أدلى بها لـ«سكاي نيوز عربية» أمس.

وكانت مصادر سودانية أعلنت أن لجنة مكونة من قوى إعلان الحرية وافقت على تشكيل قيادة موحدة للحوار مع المجلس الانتقالي.

وعقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعا داخليا مساء أمس لمحاولة الاتفاق على مجلسها القيادي. وكانت مصادر من داخل قوى الحرية قالت إن عدداً من الكيانات والكتل المنضوية تحتها وافقت على تكوين مجلس قيادي، وسط تحفظ كيانات أخرى على رأسها «تجمع المهنيين» الذي يرى أن أي حوار مع المجلس العسكري يجب أن يفضي إلى تسليم السلطة.

ومن المنتظر أن تكون قوى الحراك قد سلمت أمس ردها مكتوبا على الملاحظات التي أوردها المجلس العسكري بشأن وثيقة الدستور الانتقالي.