رجح اقتصاديون توصل اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في أوبك وخارجها في جدة في 19 مايو الجاري إلى اتفاق يؤدي إلى تحقيق هدف توازن السوق النفطية، والمحافظة على الأسعار الحالية.

وذكروا أن احتضان المملكة للاجتماع سيسهم في خلق بيئة محفزة للتوصل إلى اتفاق عادل ومرضٍ للجميع وداعم في الوقت نفسه لاستقرار أسواق النفط من خلال تحقيق التوازن فيها، مشيرين إلى أن المملكة تتعامل بحذر مع المتغيرات الأساسية، إذ تركز بشكل أساسي على تحقيق التوازن الأمثل، والاستعداد التام لتلبية طلبات عملائها، يساعدها في ذلك قدراتها الإنتاجية الفائقة، وتعامل قيادتها بمسؤولية تامة تجاه المجتمع الدولي، وعدم الإضرار بالنمو العالمي، أو محاولة استغلال الظروف لتحقيق مزيد من المكاسب السعرية.

واعتبر عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية فضل بن سعد البوعينين لـ«عكاظ»، اجتماع جدة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول «أوبك +» للنظر في إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج، أو تعديله وفق متغيرات السوق الأخيرة اجتماعا محوريا لسببين رئيسين؛ لأهميته بعد انتهاء فترة المراجعة، بالإضافة لكون موعد انعقاده يأتي بعد حدوث متغيرات مؤثرة في السوق النفطية.

وأضاف: اجتماع جدة سيكون محوريا فدور المملكة سيكون محوريا أيضا لثقلها وتأثيرها وقدراتها الإنتاجية التي يمكن أن تسهم في استقرار السواق.

ورأي أن يكون لتلك العوامل الأساسية أثر مباشر على قرار اللجنة، خاصة بعد انتهاء الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني حيز التنفيذ؛ ما يعني «تصفير» صادرات النفط الإيرانية التي تقدر حاليًا بـ1.3 برميل يوميًّا إضافة إلى تأثير قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» رفع الرسوم على سلع صينية في تعطيل المحادثات التجارية بين أمريكا والصين؛ وهو ما يؤثر سلبًا في النمو العالمي وبالتالي الطلب على النفط، الذي فقد ما يقرب من 2.2 دولار من سعره كنتيجة مباشرة لتصريحات «ترامب».

وذكر أن التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة وتهديداتها لإيران أثر بشكل مباشر في متغيرات الأسعار والتدفقات النفطية أيضا، لافتاً إلى أن العوامل الأساسية والجيوسياسية تبدو أكثر وضوحًا اليوم؛ وهو ما قد يُسهم في توصل اللجنة إلى اتفاق يؤدي إلى تحقيق هدف توازن السوق النفطية، والمحافظة على الأسعار الحالية التي يعتقد أنها مريحة للمنتجين والمستهلكين.

وقال الخبير النفطي سداد الحسيني لـ«عكاظ» إن اجتماع اللجنة الوزارية لمنتجي النفط من أوبك وخارجها في جدة يهدف إلى تقييم أوضاع السوق وكذلك دراسة الخيارات والتصورات، من أجل رفع تلك الدراسات والتوصيات لوزراء النفط لجميع الدول، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية ليست مخولة باتخاذ القرارات، لكنها تمثل المطبخ الحقيقي لوزراء النفط عبر وضع التصورات وفقا لأوضاع السوق، مما يسهم في اتخاذ القرارات في اجتماع الوزراء لاحقا، مؤكدا، أن أوضاع السوق النفطية جيدة من ناحية الأسعار، مرجعا ذلك لالتزام الدول المنتجة بالحصص المقررة سواء من داخل أوبك أو خارجها.

وتوقع أن تبقى الإنتاجية عند السقف الحالي، نظرا لعدم وجود حاجة لإحداث تغييرات في الطاقات الإنتاجية للدول المنتجة، مضيفا، أن الأسعار مرشحة للاستقرار عند مستوى 75 – 70 دولارا للبرميل، نظرا لاستمرار الطلب ووجود معروض قادر على تغطية حاجة السوق، مما يعني وجود توازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى الدول القادرة على تغطية النقص في السوق بعد الحظر على النفط الإيراني تتمثل في المملكة والإمارات وروسيا، مقدرا حجم النفط الإيراني المتوقع خروجه من السوق لا يتجاوز 800 – 900 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن إيران كانت تنتج 3.8 مليون برميل يوميا وحاليا تنتج أكثر من 2 مليون برميل يوميا، فيما يقدر التصدير الإيراني حاليا بنحو 800 – 900 الف برميل يوميا، مستبعدا تأثر السوق بقرار أمريكا حظر النفط الإيراني.

وقال أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ»، إن المملكة تعتبر المحرك والجهة ذات التأثير الأكبر على استقرار السوق النفطية العالمية، فيما يمثل إعطاء الدول الأخرى سواء داخل أوبك أو خارجها صورة بالالتزام بالحصص المقررة ما يسهم في ثبات السعر، مشيرا إلى أنه في حالة بروز خلافات في الالتزام بالحصص الإنتاجية أو ظهور عدم جدية بالاتفاق بالحصص سيؤثر على الأسواق العالمية بصورة سلبية.

وذكر أن ثبات أسعار النفط سياسة قديمة للمملكة، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير يدفع المستهلك للبحث عن البدائل، أو تخفيض الاستهلاك، فيما سيكون تراجع الأسعار سلبيا على الدول المنتجة للنفط، مبينا أن المملكة تعتمد سياسة طويلة المدى لإعطاء السوق شعورا بالطمأنينة، مبينا أن قرار أمريكا بإيقاف الإعفاءات على بعض الدول لاستيراد النفط الإيراني دفع المملكة لتعويض النقص لتبديد المخاوف من حدوث فجوة بين العرض والطلب.

ورأي أن دور روسيا يكتسب أهمية معنوية أكثر منه فعليا في السوق النفطية، مبينا أن روسيا لم تقدم على خفض الإنتاج بالصورة المطلوبة في بداية الأمر، ولكنها التزمت بخفض الإنتاج لاحقا، مؤكدا أن العراق ما زال يواجه بعض الصعوبات في رفع الطاقة الإنتاجية.

وأكد أن المملكة ستزيد من الحصص الممنوحة لدول شرق آسيا بهدف تعويض خروج النفط الإيراني، بالمقابل تخفيض الحصص المقررة للولايات المتحدة، لافتا إلى أن إيران تعتمد على دول شرق آسيا في بيع النفط.

وذكر أن المخاطرة الكبرى تتمثل في النمو العالمي، فإذا تسارع النمو انعكس على زيادة استهلاك النفط وإذا تباطأ النمو يؤدي إلى العكس.