ربط السفير الإندونيسي بالمملكة اجيوسي ابي جبريل بدء استئناف تصدير العمالة المنزلية بتوفير اشتراطات عدة منها توفير الحماية للعمالة لدى الكفلاء، بالإضافة إلى تسديد الرواتب بالمواعيد المحددة، مؤكدا أن الحكومة الإندونيسية حددت الراتب للعمالة المنزلية بنحو 2000 ريال شهريا.

وأشار لـ «عكاظ» إلى وجود مفاوضات ومخاطبات بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ونظيرتها الإندونيسية، بشأن تسريع عودة العمالة المنزلية الإندونيسية للمملكة، لافتا إلى أن السفارة الإندونيسية تدرس حاليا نحو 200 شكوى مقدمة من العمالة الإندونيسية، تتعلق بالعنف وعدم سداد الرواتب في المواعيد المحددة، موضحا أن المفاوضات مستمرة لحل هذه المشاكل تمهيدا لعودة العمالة المنزلية الإندونيسية.

وتجنب السفير الإندونيسي الإجابة عن موعد بدء عودة العمالة المنزلية بقوله «سيكون في وقت قريب»، مؤكدا أن بلاده قادرة على تغطية احتياجات المملكة من العمالة المنزلية بمجرد الاتفاق على جميع التفاصيل. من جانب استغربت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام عودة الحديث مجددا عن العمالة المنزلية الإندونيسية، مشيرة إلى أن جميع ما يتداول في وسائل الإعلام بشأن قرب عودة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ليست دقيقا على الإطلاق، لافتة إلى أن الاتصالات التي جرت مع مكاتب التعاقدات في جاكرتا فندت تلك الشائعات، مؤكدة أن وزارة العمل لم تصدر بيانا يتضمن قرب عودة العمالة المنزلية الإندونيسية باعتبارها المصدر الموثوق، مضيفة أن المفاوضات التي تجريها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع السلطات الإندونيسية لتذليل العقبات التي تعترض طريق رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية لم تسفر عن نتائج ملموسة، وبالتالي فإن الحديث عن قرب رفع الحظر غير صحيح على الإطلاق.

وذكرت المصادر أن الحديث عن سعر التكلفة وغيرها من التفاصيل ليست موثوقة، لاسيما أن المفاوضات القائمة بين المملكة وإندونيسيا لم تصل إلى نتيجة واضحة بسبب تباين وجهات النظر، مضيفة أن العمالة المنزلية الإندونيسية تمثل أحد الخيارات المطلوبة في المملكة، لاسيما في ظل فشل التعامل مع الجنسيات الأخرى، فالعمالة السريلانكية تصل تكاليفها إلى 18 - 19 ألف ريال، فيما تبلغ تكلفة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية نحو 18 ألف ريال بخلاف الرواتب الشهرية البالغة 1500 ريال.

وحول فاتورة استقدام العمالة المنزلية، أوضحت المصادر أن الاتجاه السائد يقوم على ترك عملية تحديد التكاليف لآلية السوق تبعا للعرض والطلب، خصوصا أن تجربة تحديد الأسعار أثبتت فشلها سابقا، معتبرة أن شركات الاستقدام التي تسعى للحصول على تراخيص من وزارة العمل ستلعب دورا كبيرا في الفترة القادمة، خصوصا أنها ستخلق آلية جديدة تسهم في إحداث نوع من الاستقرار النسبي في الأسعار، وبالتالي فإن سوق العمالة المنزلية ستشهد تحولات جذرية في حال بدأت تلك الشركات عملها في توفير العمالة المنزلية، مما يقضي على الإشكالات التي تبرز حاليا.