اعترف رئيس فريق المراقبين الأممين الجنرال مايكل لوليسغارد أمس (الأحد) بتسليم موانئ الحديدة، التي يفترض أن تكون مليشيا الحوثي انسحبت منها، إلى قوات خفر السواحل الحوثية. وقال لوليسغارد في بيان له أمس: «مضى اليوم الأول من إعادة انتشار مليشيا الحوثي من الموانئ الـ3: الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقا للخطط الموضوعة. وقد جرت مراقبتها في وقت واحد من قبل فريق الأمم المتحدة عند خروج القوات العسكرية وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن فيها»، وتوقع أن تركز الأنشطة في الأيام التالية على إزالة المظاهر المسلحة وإزالة الألغام، وستقوم الأمم المتحدة بالتحقق الرسمي لعملية إعادة الانتشار الأولى غدا (الثلاثاء).

ونقل البيان عن رئيس المراقبين قوله: إن الحكومة اليمنية أعربت عن التزامها بتنفيذ الجزء الخاص من المرحلة الأولى عند طلب الأمم المتحدة ذلك والمشاورات مع الأطراف بشأن بدء هذه الخطوات القادمة التي ما زالت جارية.

فيما قال عضو فريق الانتشار الحكومي العميد صادق دويد لـ«عكاظ»، نحن والأمم المتحدة نراقب عملية الانسحاب وسيتم التحقق غداً (الثلاثاء) من أفراد خفر السواحل وما إذا كانوا من الأساسيين قبل الانقلاب أم أنهم عناصر حوثية، مضيفا «نحن نشكك في مصداقية الحوثي بالانسحاب ولكن لا هذا لا يمنع من التعاطي الإيجابي مع الأمم المتحدة».

من جهته، أكد وكيل وزارة الإعلام اليمني عبدالباسط القاعدي أن خفر السواحل التي تسلمت الموانئ حوثية وليس لها أي صفة رسمية، مستغربا بيان لوليسغارد الذي يبارك هذه الخطوة ويتماهى مع الحوثي.

واتهم القاعدي، في تصريح إلى «عكاظ»، مسؤولي الأمم المتحدة بارتكاب مخالفة كبيرة لقرار مجلس الأمن 2451، وتقديم خدمات مجانية للحوثي لإضفاء المشروعية على المسرحية الهزيلة التي تسلم الموانئ من اليد اليمنى إلى اليسرى لمليشيا الحوثي. ولفت إلى أن خفر السواحل مليشيا جرى خلع ملابسها المدنية وإلباسها الزي الأمني لإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي أن الحوثي التزم بتنفيذ إعادة الانتشار وفقا لاتفاقية السويد، مطالبا رئيس لجنة المراقبين والمبعوث الأممي بإثبات حيادهما ونزاهتهما.