تنظر المحكمة الجزائية في مكة المكرمة غدا (الأربعاء)، في جلسة جديدة، في الدعوى المقدمة من محامي السيدة سلمى الشريف، التي احترقت سيارتها أمام منزلها في حي الجموم بمكة المكرمة من قبل شخصين، بعدما أحالتها المحكمة في جلسة سابقة إلى هيئة الخبراء لتقدير الخسائر التي تعرضت لها، في وقت تم رفض طلب المدعية بتعويض حددته بنحو مليون ريال.

وأشار كمال الشريف محامي سلمى إلى أنه بعد عودة القضية للمحكمة بعدد من الملاحظات على حكم البراءة السابق وحضور الجلسة تمت إحالة القضية إلى هيئة الخبراء وذلك لتحديد الخسائر والتعويض المناسب، بعدما كانت رؤية القاضي أن التعويض المطلوب كبير.

وعلمت «عكاظ» من مصادر خاصة أن المدعية تتمسك بالمطالب السابقة والتعويضات نفسها.

وكانت محكمة الاستئناف أعادت القضية إلى المحكمة الجزائية بعدة ملاحظات؛ أبرزها عدم قناعتها بحكم البراءة والمطالبة بالإدانة.

وسبق أن برأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة المتهمَين بحرق سيارة سلمى الشريف، وقضت بعدم إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما من مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإحراق سيارة المدعية لعدم كفاية الأدلة والاكتفاء بإدانة أحدهما لحيازته ممنوعات وسجنه 3 أشهر تحسب من مدة إيقافه على ذمة التحقيق.

ورفض القاضي بقية الطلبات في الحقين العام والخاص لعدم ثبوت ما يستحقهما.

وتعود تفاصيل قضية سلمى الشريف، عندما تقدمت بشكوى ضد شابين بتهمة إحراق مركبتها أمام منزلها بمحافظة الجموم، وعقدت جلسة المحاكمة السابقة في الدعوى المذكورة في 15/‏1/‏1440 أمام إحدى الدوائر التعزيرية بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة.