أكد تعميم أصدرته وزارة العدل على الدوائر القضائية الالتزام بالمصادقة على الضبوط الإلكترونية وإيقاف طباعة الضبوط الورقية وإيقاف المصادقة اليدوية اعتبارا من أمس (الثلاثاء). وكانت الوزارة أطلقت في المحكمة العامة بجدة خدمة المصادقة الإلكترونية على محاضر ضبوط الجلسات بالربط مع مركز المعلومات الوطني وخدمة التحقق، عن طريق الجوال المسجل في «أبشر»، كما أتاحت خدمةَ التوقيع الحي على الشاشة، في حال تعذر التحقق من خلال البصمة لأحد أطراف الدعوى ولم يكن مسجلا في «أبشر».

وأكملت الوزارة تطبيق الضبط الإلكتروني على جميع الدوائر في المحكمة العامة بالرياض في خطوة سبقتها المحكمة العامة والأحوال والجزائية في الرياض.

وتستهدف الوزارة بتعميم المصادقة الإلكترونية للضبوط على جميع الدوائر القضائية التي تعمل على نظام «ناجز المحاكم» في الفترة القادمة إذ يُعد هذا الإنجاز نقلةً نوعية في سرعة اعتماد الضبط الإلكتروني؛ ما يسهم في تحسين مؤشر نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات القضائية المرتبط بالهدف الإستراتيجي لتحسين تجربة المستفيد.