أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية بما فيها تلك التي تعرضت لها محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق ـ غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وتلك التي وقعت أخيراً في الخليج العربي، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي، مشدداً على أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما فيها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وجدد المجلس خلال الجلسة، التي عقدها مساء أمس (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة، إدانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت يوم الأحد الماضي سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الهجوم الإرهابي الذي طال أيضاً ناقلتي نفط سعوديتين وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما أكد المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسباً للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية، والموافقة على نظام الإقامة المميزة.

واطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الإستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية.

وقدر المجلس جهود الجهات المختصة بأمن الدولة وتمكنها في عملية استباقية من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر تم تشكيلها حديثاً تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ثمن توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى، وأن يكون مشروع الترميم بسواعد وطنية، مساهمة من سموه في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة، والحفاظ على مباني جدة التاريخية.

وفوض المجلس وزير الخارجية- أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية موحدة في المجال الدبلوماسي والقنصلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتقاعد، والصندوق السعودي للتنمية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

الموافقة على الهيكل التنظيمي لـ«الخدمة المدنية»

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، والتوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28 ـ 33/‏40/‏د) وتاريخ 30/‏6/‏1440هـ، ورقم (15ـ40/‏40/‏د) وتاريخ 6/‏8/‏1440هـ.

الموافقة على نظام الإقامة المميزة

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (148/‏41) وتاريخ 3/‏9/‏1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8ـ44/‏40/‏د) وتاريخ 25/‏8/‏1440هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

اتفاقية لتسليم المطلوبين بين السعودية والمكسيك

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون عدلي بين المملكة وأمريكا

وافق المجلس على قيام وزارة العدل بالتباحث مع نقابة المحامين الأمريكيين في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ونقابة المحامين الأمريكيين للتعاون في المجالات العدلية، والتوقيع عليه.

تفاهم مع «الشؤون الإسلامية والتعليم» الموريتانية

وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (119/‏32) وتاريخ 20/‏7/‏1440هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تفاهم في 3 مجالات مع الإمارات

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومتي المملكة والإمارات في المجالات العلمية والتعليمية والإعلامية، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم (99/‏27) وتاريخ 4/‏7/‏1440هـ، ورقم (104/‏28) وتاريخ 5/‏7/‏1440هـ، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

«الاستثمار» عضواً في «استشارية» ريادة الأعمال

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك الهيئة العامة للاستثمار عضواً في اللجنة الاستشارية لمجلس الاستثمار وريادة الأعمال، وتسمية محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عضواً في تلك اللجنة، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26ـ39/‏40/‏د) وتاريخ 2/‏8/‏1440هـ.

وقرر المجلس تعيين المهندس سمير بن علي آل عبدربه، والدكتور حاتم بن دخيِّل بن عبدالرحمن الدخيِّل، عضوين - ممثلين من القطاع الخاص - في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات.

إضافة فقرة لضوابط بيع أو تأجير الوحدات

قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، في شأن الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/12/1437هـ، والمتضمنة في البند (ثانياً) تشكيل لجنة تتولى عدة مهمات تتعلق بنشاط البيع والتأجير على الخارطة، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25ـ39/40/د) وتاريخ 2/8/1440هـ، إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى البند (ثامناً) من الضوابط بالنص الآتي: «3- تحيل اللجنة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به - بعد إتمام تصفيته أو بيعه - إلى كتابة العدل، لاستكمال إجراءات الإفراغ على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال».

اعتماد الحساب الختامي لـ«الإحصاء»

قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33ـ39/40/د) وتاريخ 2/8/1440هـ.

ترقيات على المرتبة الـ14

وافق مجلس الوزراء على ترقية كل من المهندس محمد بن عبدالله بن عطية الغامدي إلى وظيفة (وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة، أحمد بن سعيد بن ناصر البياهي إلى وظيفة (مدير عام فرع الإعلام الخارجي بجدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام، مقبل بن تركي بن عبدالرحمن المقبل إلى وظيفة (أمين عام الدارة المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبدالعزيز .