أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن قطاع النخيل والتمور يشكل أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، إذ يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، إلاّ أن العمل فيه ما يزال تقليديا في جميع مراحله؛ ما يتطلب جهداً كبيراً لتحويله إلى قطاع متطور يرتبط فيه الإنتاج بالتصنيع والتسويق؛ ليتمكّن من المنافسة وتحقيق مردود أفضل.

وقال الوزير الفضلي، خلال اجتماع المجلس الدولي للتمور في المدينة المنورة، أمس: «المملكة دعمت منذ وقت مبكر فكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور، وذلك إيماناً بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث استضافت اجتماعه التمهيدي الأول عام 2011م، والاجتماع التأسيسي للمجلس عام 2013م، وهذا الاجتماع يأتي لمواصلة هذه الجهود».

من جانبه، بين مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري، أن عدد أشجار النخيل في الدول العربية يبلغ أكثر من 160 مليون نخلة تنتج أكثر من 6.6 ملايين طن، وهو ما يمثل حوالى 78% من إجمالي الإنتاج العالمي للتمور الذي يبلغ حوالى 8.5 مليون طن. وأشار مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المملكة الدكتور أبوبكر عبدالعزيز محمد، استعداد «الفاو» لتقديم الدعم الفني والاستشاري كمنظمة دولية محايدة، ودعم استكمال إجراءات إنشاء المجلس الدولي للتمور، وتطوير وتنمية قدراته المؤسسية وبنائه التنظمي. وبين أن منظمة «الفاو» ستعمل على إعداد برامج وخطط لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التمور بما في ذلك زيادة الإنتاجية وتحسن نوعية الممارسات الزراعية السليمة لضمان جودة المنتج.

من جانبه، أضاف وزير الزراعة العراقي الدكتور صالح الحسيني: «تأسيس المجلس الدولي للتمور بمبادرة من المملكة تعد خطوة مهمة من أجل تبادل الخبرات العربية في قطاع النخيل والتمور، والتنوع البيئي في البلدان العربية يعطي مساحة واسعة لإنتاج ونضج التمور بفترات طويلة على مدار العام».

من ناحيته، أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الجزائر شريف عماري، أن المجلس الدولي للتمور يعتبر بمثابة فرصة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية التى تربط الدول العربية مع دول العالم، وكذا التجمعات المختلفة في زيادة صادرات التمور العربية وتشجيع إنشاء التحالفات العربية التصديرية في مناطق إنتاج التمور.