كشف صندوق النقد الدولي أن التركيز على زيادة الإنفاق الرأسمالي في السعودية، وتوجيه المنافع الاجتماعية بدقة أكبر إلى الفئات المستحقة ستؤدي جميعها إلى تحقيق وفورات في المالية العامة بالمملكة.

وذكر في بيان أمس، بعد زيارة فريق خبرائه للمملكة، أنه جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة «بنجاح كبير»، لكن ينبغي للحكومة السعودية أن تنظر في رفع نسبة الضريبة البالغة 5%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، بالتشاور مع الحكومات الخليجية الأخرى.

وأفاد الصندوق أن ارتفاع الإنفاق العام سيدفع عجز الموازنة السعودية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ولفت إلى أن تقديراته تستند إلى افتراض بلوغ متوسط إنتاج النفط السعودي 10.2 مليون برميل يوميا، ومتوسط سعر النفط 65.5 دولار للبرميل في 2019.

ونوه صندوق النقد إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي دعمت النمو وتنفيذ الإصلاحات.

من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان، في بيان: «إن تقرير الصندوق يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدما جيدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خصوصا في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الحالي 2019». يذكر أن الجدعان أوضح الشهر الماضي أن المملكة سجلت فائضا في الميزانية قدره 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في الفترة بين يناير ومارس الماضيين، وهو أول فائض منذ هبوط أسعار النفط في 2014.