أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، تعديل وإلغاء وإضافة 33 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بعضها يتعلق بـ «إيقاف الخدمات». وجاء التعديل الجديد ليقوم بإلغائه عند نظر المنازعات موضوعًا، وليقتصر على ما نص عليه نظام التنفيذ في حال المدين المماطل.

وأبرزت التعديلات على لائحة النظام، إلغاء المادة (17 5) التي كانت تنص على أنه «إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية»، كما ألغيت كذلك المادة (57 4)، إذ كانت تخول للمحكمة عند الاقتضاء أن «تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية».

وكان وزير العدل، أعلن في وقت سابق أنه سيجري الحد من «إيقاف الخدمات» وإبقائه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية، من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.

ومن أبرز الإضافات على اللائحة إضافة المادة (65 3) التي تنص على أنه لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، وإضافة المادة (75 6) التي تنص أنه إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما سيقلص كثيرًا من مماطلة المدعى عليه بالتمسك بدفوع لا تمس النظام العام أو تغير مركزًا قانونيًا.

من جانب آخر تضمن القرار تعديلات ترتبت على صدور لائحة الوثائق القضائية في وقت سابق والتي تضمنت إجراءات ميسرة لحصول الأطراف على صكوك الأحكام ومحاضر الجلسات القضائية.

كما تضمنت التعديلات إلغاء عدد من المواد المتعلقة بمحاكم الاستئناف نظرًا إلى مباشرة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصها ولأول مرة في تاريخ المملكة بداية شهر ربيع الثاني من هذا العام.