أثار تقرير الطبيب الفلسطيني الذي فحص جثمان زكي مبارك، الذي قتله الأمن التركي في سجن بإسطنبول، وزعم انتحاره، حفيظة وغضب أهالي المغدور به، إذ اكتفى الطبيب حسام طوقان المنتدب من سفارة فلسطين بالقاهرة بكتابة بضع كلمات قال فيها: «الجثة متحللة ولا يمكن إعادة تشريحها مجددا».

وقال الدكتور زكريا مبارك شقيق القتيل الفلسطيني؛ بحسب ما نقل عنه موقع «العربة نت» أمس، إن التقرير وبهذه الكلمات لا يفيدنا قانونيا في انتزاع حق القتيل من النظام التركي، بل ينسف هذا الحق تماما، لذا رفضناه ورفضنا صدوره من الأساس، مؤكدا أن السفارة استجابت لطلبهم وتم إلغاء كتابة التقرير.

وأضاف أن مندوبا من السفارة الفلسطينية اتصل به وطلب منه ضرورة نقل الجثة إلى غزة، وبعد رفضه، تراجعت السفارة، وتم الإبقاء على الجثة إلى حين صدور قرار من النائب العام المصري بإعادة تشريح الجثمان من عدمه.

وتقدمت أسرة القتيل مبارك بطلب رسمي للنائب العام المصري نبيل صادق لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي. وكشفت أن تقرير الطب الشرعي التركي نسف وكذب رواية النظام، وأكد أن سبب الوفاة جروح وإصابات بالجسد وليس بسبب الشنق أو الانتحار.

وقال شقيق القتيل إن الأسرة ترفض نقل الجثمان قبل إعادة تشريحه، مضيفا أن الجثة تعرضت للتحلل والتعفن الرمي ومفرغة تماما من الداخل ولا يوجد بها أي أعضاء داخلية، مؤكدا أن السلطات التركية نزعتها.

وأكد شقيق القتيل أن حالة الجثة وتقرير الطب الشرعي التركي يفضحان تركيا ونظام أردوغان، فالصور توضح مدى الإجرام الذي ارتكب بحق شقيقه، ومدى التعذيب والبشاعة التي تعرض لهما وأديا لوفاته، لافتا إلى أن الصور ستكون أدلة إدانة واضحة لتأكيد قتل أنقرة شقيقه وانتزاع أعضائه والتمثيل بجثته.