سجلت أروقة القضاء السعودي، حالة خطف مولود قبل عامين في جدة، وقبض على الخاطفة وصدر ضدها حكم من المحكمة الجزائية بجدة بالسجن 3 سنوات والجلد 500 جلدة، بالإضافة إلى معاقبة مقيم يمني بالسجن 3 سنوات لمشاركته في عملية الخطف واكتسب الحكم القطعية، عقب تأييده من دائرة قضائية مكونة من 5 قضاة في محكمة الاستئناف.

ورغم مطالبة المدعي العام، بالحكم على السيدة وشريكها بحد الحرابة، إلا أن المحكمة قررت درء حد الحرابة، لعدم ثبوت ما يوجبه وقررت المحكمة تعزيرهما والتوصية بإبعادهما عن البلاد اتقاء شرهما.

وتبين في التفاصيل، أن الخاطفة «تشادية الجنسية»، قررت الانتقام من زوجها للزواج عليها، بخطف ابنه من زوجته الجديدة عقب ولادته مباشرة وخروج أمه من المستشفى، ولاذت بالفرار، بسيارة ليموزين يقودها شريكها يمني الجنسية، قبل أن تترك الرضيع لاحقا في ذات السيارة، لعدة ساعات، وتتوارى عن الأنظار، في وقت تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي تسلمت الرضيع وتم القبض على السائق والسيدة الهاربة.

وأقر المتهم اليمني بتعرفه على السيدة التشادية كعميلة من خلال توصيلها بسيارته في تنقلاتها الخاصة، لافتا إلى أنها طلبت منه مساعدتها في خطف الرضيعة من والدته بسبب خلافات أسرية وأغرته بالمال بأن يحصل على 30 ألف ريال، مشيرا إلى أن دوره تمثل في نقل السيدة ومراقبة الموقع، ثم اصطحابها بالطفل لاحقا.

وأكد المدعي العام أن الخاطفة ترقبت خروج المولود من المستشفى، ودهمت منزل الأم، منتحلة صفة رجال الأمن، واعتدت بالضرب على الأم، واصطحبت معها الرضيع ولاذت بالفرار، ثم تركت الرضيع لاحقا في سيارة مرافقها وتوارت عن الأنظار.