فور صدور الأمر السامي الكريم بتكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمهمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، تم البدء في إجراء عمليات إصلاحية شاملة لمنظومة العمل البلدي والخدمات التي يقدمها القطاع لكافة فئات المستفيدين من أفراد ومؤسسات وهيئات وجهات حكومية أخرى، حيث تم رصد أهم التحديات التي تواجه المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية وتشكيل فريق عمل للقيام بمراجعة تفصيلية وتقييم دقيق للأهداف والمبادرات التي يعمل عليها القطاع البلدي ضمن رؤية المملكة 2030 لتحديد مدى تحقيقها لتطلعات المواطنين.

وانطلاقا من ضرورة توجيه دفة العمل في القطاع البلدي نحو تلبية احتياجات وتطلعات المستفيدين بحيث يكون المستفيد من الخدمات البلدية هو محور هذه الإصلاحات من خلال التحسين المستمر لعمليات التواصل والتفاعل مع المستفيدين والعمل على تطوير الخدمات البلدية والاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، لما لها من دور كبير في تسهيل الحصول على خدمات مبتكرة ذات جودة عالية، قام الوزير بإطلاق «مسرعات القطاع البلدي» بمعامل رئيسية ومبادرات ذات مستهدفات قصيرة الأمد يتم تطبيقها على مستوى الوكالات والإدارات العامة بديوان الوزارة وكافة الأمانات، وذلك للاستفادة من أحدث ما توصلت إليه علوم التطوير الإداري من منهجية تسريع الإنجاز والتي تعمل على تعيز رضا المستفيدين من خلال:

- الاحترافية: تقديم الخدمات بطريقة احترافية تراعي احتياجات المستفيدين.

- الجودة: تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق مواثيق تقديم الخدمة.

- الوقت: تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمة.

- المعلوماتية: توفير المعلومات الدقيقة والشاملة للمستفيدين والمتعاملين.

- صوت المستفيد: زيادة فعالية نظام الشكاوى ورصد كافة المعوقات التي تواجه المستفيدين والمتعاملين.

وحددت الخط الأولويات الرئيسية للقطاع البلدي، وتمحورت حول الارتقاء بجودة الخدمات في المدن السعودية، ورفع درجة الرضا عن مستوى الخدمات البلدية والعمل على إحداث أثر عال ملموس وذلك عن طريق تأسيس (6) معامل إنجاز رئيسية تتضمن:

1- معمل الأنظمة اللوائح والاشتراطات: ويهدف إلى مراجعة كافة الأنظمة واللوائح والاشتراطات التي تحكم عمل القطاع البلدي وتنظم عملية تقديم الخدمات في المدن السعودية والعمل على تحديثها وتطويرها وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبما يتواءم مع أهداف القطاع البلدي وتوجهات رؤية المملكة 2030 التنموية.

2- معمل الاستراتيجي وتطوير الأعمال: ويهدف إلى تطوير استراتيجية شاملة للقطاع البلدي يكون محورها المستفيد من الخدمات البلدية وتحديث النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي للوزارة.

3- معمل الكفاءة المالية: ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء المالي الذاتي عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية بما يعزز من الإيرادات البلدية ويعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة الصرف والإنفاق على المشاريع البلدية.

4- معمل المشاريع: ويهدف إلى الرفع من كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية وفقا للجداول الزمنية المعتمدة وفي إطار التكاليف المحددة مع أهمية تطبيق معايير السلامة والجودة العالمية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية.

5- معمل رضا المستفيد عن الخدمات البلدية: ويهدف إلى تحسين رحلة المستفيد في الحصول على الخدمات البلدية، من خلال العمل على تطوير الإجراءات في القطاع البلدي، وتحقيق الاستدامة والتميز في تقديم الخدمات، وكذلك الربط مع الجهات الأخرى التي تشارك القطاع في تقديم الخدمات من أجل تحقيق أعلى معدل لدرجات الرضا للمستفيدين من الخدمات البلدية.

6- معمل ذكاء الأعمال والخدمات: ويهدف إلى رفع مستوى جودة الأنظمة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتعزيز عملية تقديم الخدمات الإلكترونية في المدن، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية التي تساعد على تحسين مستوى حياة السكان في المدن السعودية.

ولضمان إنجاح منظومة العمل، شرعت الوزارة في اتخاذ العديد من الخطوات العملية التي تشمل تأسيس لجنة تطويرية برئاسة الوزير وعضوية الوكلاء ومديري الإدارات العامة وذلك من أجل ترجمة وتحويل الأهداف التطويرية إلى مهمات عملية يتم إنجازها وفق أطر زمنية محددة، حيث تم من خلال اللجنة تحديد أكثر من 500 مهمة عمل مناطة بأكثر من 60 قياديا في القطاع البلدي، حيث يتم من خلال هذه اللجنة متابعة تنفيذ المبادرات الخاصة بكل محور، والمستهدفات، عبر الاجتماعات الأسبوعية للجنة وكذلك من خلال اجتماعات مجلس الأمناء النصف شهرية برئاسة الوزير وحضور كافة قيادات القطاع، التي يتم فيها استعراض مؤشرات الأداء والمستهدفات المطلوبة والأثر المتحقق لكافة مبادرات المحاول ومعالجة أوجه القصور والتأخير في سير الأعمال إن وجدت.

كما تضمنت تأسيس برنامج لإدارة علاقات الشركاء بغرض تيسير وتسيير المهمات المشتركة مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص لضمان سرعة الإنجاز وتفادي ازدواجية العمل، وتضارب المصالح، حيث تمخضت هذه الجهود عن توقيع اتفاقيات عمل إطارية للتكامل والتعاون بين الوزارة وكل من وزارات العدل، البيئة والمياه والزراعة، والنقل، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع الضوابط المنظمة للعمل المشترك بهدف تقديم التسهيلات للمستفيدين وضمان حصولهم على خدمات ترتقي لطموحهم وتطلعاتهم، كما تتطلع الوزارة في القريب العاجل إلى اتفاقيات أخرى مع الجهات الحكومية المرتبطة أعمالها بما يقدمه القطاع البلدي من خدمات.

ومن المتوقع بإذن الله أن تثمر «مسرعات القطاع البلدي» عن إصلاحات واسعة وملموسة وتعمل على إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات وتسهيل رحلة المستفيدين والمستثمرين ورواد الأعمال في الحصول على خدمات ذكية وسريعة، وفقا لأنظمة ولوائح تمتاز بالدقة والشفافية، إضافة إلى الرفع من كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية لتلبية حاجات المواطنين والمقيمين والزوار، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.