أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إجماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها على خفض مخزونات الخام «تدريجياً»، موضحاً في الوقت نفسه أن المملكة ستظل مستعدة لتلبية احتياجات السوق.

وأشار الفالح على هامش الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الذي عُقد أمس (الأحد) برئاسته، إلى أن احتمال تمديد قيود الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة للنصف الثاني من 2019 كان الخيار الرئيسي الذي بحثه الاجتماع لكن «الأمور قد تتغير بحلول يونيو».

واعتبر التقارير والإحصائيات التي تشير إلى انخفاض صادرات النفط الإيراني «غير دقيقة» بالشكل المعروض، لافتاً إلى أن «العقوبات عليها في وقت تنعم فيه السوق بمعروض جيد، على الرغم من أنه لا أحد يعرف ماذا تنتج من النفط أو تصدر، بالإضافة إلى أن كثيراً من نفطها لا يعرف مصيره ما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق». وأوضح الفالح، أنه رغم التحديات التي وصفها بالخطيرة والأحداث المتقلبة والمتسارعة طوال العام الماضي، لاسيما خلال الشهرين الماضيين منذ انتهاء اجتماع «أوبك بلس» الأخير في باكو، ومع زيادة درجة تعقيد الأحداث وكثافتها والتي تتزايد باستمرار، «إلا أننا نساهم على نطاق واسع بحل القضايا التي تؤثر على أعمالنا في جذب أسواق النفط في اتجاهات متعددة»، مؤكدا أن الاستقرار الاقتصادي العالمي كان سيتعرض للخطر حتماً لو لم يكن المنتجون قد اتحدوا سوياً للحيلولة دون حدوث ذلك.

وأشار إلى أن النتائج واضحة لمشاركة الأعضاء، وأظهرت ما ستكون عليه الإمكانات الكاملة لمجموعة «أوبك بلس» إذا قام الجميع بأداء أدوارهم بشكل كامل، فالترابط، والمظاهر العملية لهذا الترابط، تعد مفتاحاً رئيساً للنجاح، سواء تعلق الأمر بالامتثال أو العمل بشكل موحَّد على نطاق أوسع. وبيَّن الفالح أن النظرة المستقبلية لسوق النفط في الأمد القريب ضبابية جداً، حيث تحدد معالم السوق عبر إشارات متضاربة، فبعض الإشارات تُظهر تقلصاً في الإمدادات، بينما تبرز إشارات أخرى الوتيرة الصحية لإنتاج النفط الأمريكي، والتزايد المستمر للمخزون الأمريكي من النفط.

وفي ما يختص بالطلب، قال الفالح: «يوجد العديد من دواعي عدم اليقين، حيث تقوم بعض المؤسسات بإجراء مراجعات بتخفيض تقديرات الطلب على النفط، غير أن تقارير أخرى تشير إلى أن الطلب في الدول من المستهلكة للنفط مثل الصين والهند ازداد بحوالى مليون برميل يومياً كمعدل نمو سنوي. ويبقى الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند معدلات صحية إلى حد معقول»، موضحاً أن الطلب على النفط في آسيا قد انتعش خصوصاً في الصين واليابان وكوريا، في حين تراجع الطلب على النفط السعودي في أمريكا، ومن المقرر أن يبلغ إنتاج النفط في يونيو ومايو 9.8 مليون برميل يومياً. وقال: «رغم أن المملكة تتمتع بالاستقرار المستمر، ووقعت ضحية لعمليات تخريب خطيرة في حادثتين متتاليتين خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن تلك الأعمال الإرهابية لم تؤثر على إمداداتنا، فهي أحداث مؤسفة، وندعو زملاءنا الموجودين هنا، وأيضاً القوى العالمية، لإدانة أعمال العنف هذه، إذ إنها تهدد بقطع إمدادات الطاقة إلى العالم وتعرض الاقتصاد العالمي الذي يواجه رياحاً معاكسة بالفعل لمخاطر إضافية»، مضيفاً أنه في حال صدر قرار في يونيو بتمديد تخفيضات النفط، فستظل السعودية في إطار محددات الإنتاج تلك، وأن المملكة ستستجيب لاحتياجات سوق النفط، وأن إنتاجها في يوليو سيكون في نطاق السقف الذي حددته لنفسها في إطار أوبك.

وقال الفالح حول المؤثرات على أسعار الطاقة: «إن الصدمة الكبرى هي التصعيد المتبادل بين أمريكا والصين بالحرب التجارية والرسوم الجمركية».

وحول أسعار البنزين، قال: «سياسة الحكومة واضحة»، مؤكدا أنها تعكس الأسعار العالمية ويتم تعويض المواطنين بحساب المواطن.

من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن الجميع اتفقوا على بذل قصارى جهودهم لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق النفطية قائلاً: «اجتماع جدة كان ناجحاً ومهماً جداً، قمنا بدراسة الأرقام وما يتعلق بالأداء، كان مستوى الالتزام 116% بزيادة تقدر بـ 20%، وخضنا نقاشات بناءة فيما يتعلق بكيفية المضي قدماً في استمرار التعاون، أداء بعض الدول كان جيداً وأخذت دوراً أعلى وتجاوزت التوافق، والتزمت مثل السعودية وكازاخستان كان لهما دور كبير في الالتزام».

وتابع «سندرس كافة العوامل الجيوسياسية التي توثر في السوق ووضع ذلك في الاعتبار، هناك العديد من العوامل من الصعوبة التنبؤ بها».

في غضون ذلك، ذكرت مصادر أن السعودية وروسيا تبحثان احتمالين رئيسيين لاجتماع أوبك+ في يونيو القادم وأن كلا الاحتمالين يقترح زيادة الإنتاج اعتبارا من النصف الثاني من 2019.حضر الاجتماع وزراء الطاقة والبترول لكل من العراق والإمارات والكويت والجزائر ونيجيريا وكازاخستان، ومشاركة وزراء الطاقة والبترول في عمان، والبحرين، وفنزويلا، وليبيا، وجنوب السودان، وأذربيجان، وبروناي، ومنظمة أوبك.