بعد تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني وتحالف المعارضة، حول الرئاسة ونسب التمثيل في المجلس السيادي، بحسب ما أعلن المجلس الانتقالي في بيان له في وقت متأخر من مساء (الإثنين)، لوحت قوى إعلان الحرية والتغيير بالعصيان المدني والإضراب السياسي. وأوضحت في بيان لها أمس (الثلاثاء)، أن الترتيبات ستستكمل لتحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة. واتهمت المجلس العسكري بأنه «لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهدافها». ولفتت إلى أن المجلس العسكري يتمسك بشرط أن يكون المجلس السيادي برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، معتبرة أنه لا يفي شرط التغيير ولا يعبر عن أهداف الثورة.

وأوضح البيان أن «إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت ووقعت عليه القوى السياسية والمدنية والمهنية والحركات المسلحة، وضع بند السلطة المدنية كجواب شرط للتغيير، ولم يكن يرغب في أن يبدل سلطة عسكرية قديمة بسلطة عسكرية جديدة بوجوه جديدة، فالسلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها بما في ذلك الشق السيادي فيها».

وأعلن المجلس الانتقالي في وقت متأخر من مساء أمس الأول، أن نقطة الخلاف الأساسية لا تزال عالقة بين حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين. فيما يستعد تحالف قوى الاحتجاج إلى اعلان «إضراب سياسي عام».

وقال القيادي في التحالف صديق يوسف، إن «المفاوضات مع المجلس العسكري معلقة لحين حدوث اختراق».

وأضاف القيادي بقوى الاحتجاج مدني عباس مدني «الترتيبات جارية للإضراب السياسي العام والعصيان المدني».