نظم مجلس الغرف السعودية يوم أمس في مقر المجلس، ورشة عمل لمناقشة الاستراتيجية الخاصة بتصدير أهم السلع والخدمات السعودية لدول العالم، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، بمشاركة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وحضور المختصين وذوي الاهتمام من القطاعين العام والخاص.

جاءت مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية لاستعراض دور الهيئة، في تنمية الصادرات بالقطاعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والتي تركز على تنمية الصادرات في العديد من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.

ومن جانبها ناقشت «الصادرات السعودية» مع الحضور تحديات التصدير التي يواجهها المصدرون في النفاذ للأسواق الدولية، ومقترحات لحلها وتنمية الصادرات بشكل عام وأهم العوائق الداخلية والخارجية، التي تحدّ من تدفق الصادرات السعودية إلى الأسواق الخليجية والأقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية تسجيل المصدرين للتحديات في الخدمة الإلكترونية «تحديات التصدير»، التي تقدمها لمساندة المصدرين، ليتم دراستها وتحليلها، وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها وضمان حلها بشكل جذري بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتلبية لتطلعات القيادة، نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية والمشاركة في الورشة، تهدف إلى تمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والاستثمارات، والحد من العوائق التي تواجهها، وتعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية ضمن الاتفاقيات المعتمدة في المنظمات الدولية، مع توفير الحماية للمنتجات الوطنية من المنافسة الغير عادلة والممارسات الضارة بالتجارة الدولية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية وفقاً لرؤية المملكة 2030م.