نظم مجلس الغرف السعودية أمس في مقر المجلس، ورشة عمل لمناقشة الإستراتيجية الخاصة بتصدير أهم السلع والخدمات السعودية لدول العالم، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، بمشاركة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وحضور المتخصصين وذوي الاهتمام من القطاعين العام والخاص.

وجاءت مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية لاستعراض دور الهيئة في تنمية الصادرات بالقطاعات المستهدفة، ضمن الإستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تركز على تنمية الصادرات في العديد من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.

من جانبها، ناقشت «الصادرات السعودية» مع الحضور تحديات التصدير التي يواجهها المصدرون في النفاذ للأسواق الدولية، ومقترحات لحلها وتنمية الصادرات عموما، وأهم العوائق الداخلية والخارجية التي تحدّ من تدفق الصادرات السعودية إلى الأسواق الخليجية والأقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية تسجيل المصدرين للتحديات في الخدمة الإلكترونية «تحديات التصدير»، التي تقدمها لمساندة المصدرين، ليتم دراستها وتحليلها وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها وضمان حلها بشكل جذري، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بهدف تحسين كفاءة البيئة التصديرية، تلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية والمشاركة في الورشة، تهدف إلى تمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والاستثمارات، والحد من العوائق التي تواجهها، وتعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية ضمن الاتفاقيات المعتمدة في المنظمات الدولية، مع توفير الحماية للمنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة والممارسات الضارة بالتجارة الدولية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية وفقاً لرؤية المملكة 2030م.