وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس (الأربعاء)، بحضور ورعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، لدعم وتمويل وتحفيز مشاريع وأنشطة التقنيات الناشئة، من خلال إنشاء محفظة مالية تصل إلى مليار ريال، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وأكد وزير العمل المهندس الراجحي، أن هذه الاتفاقية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة للاستفادة من الفرص في المشاريع الرقمية في قطاع التقنيات الناشئة؛ بهدف توليد وتأهيل 3500 مشروع صغير في القطاعات المستهدفة ذات جدوى فنية واقتصادية، بقيمة تتجاوز المليار ريال.

من جهته، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الوزارة الهادفة إلى توطين التقنيات الحديثة، وتعزيز مكانة المملكة وجعلها من أهم المراكز الرقمية الرائدة عالميا.

وأشار إلى سعي الوزارة الدائم إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للكوادر الوطنية للاستثمار في مجال التقنية، وتشجيع الابتكار الرقمي لتحقيق التحول الرقمي المنشود، لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، وتحقيق مستقبل أفضل للمملكة.

وذكر المهندس السواحة، أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تأسيس وإطلاق المشاريع الصغيرة في التقنيات الناشئة، وتسريع وتيرتها وزيادة استثماراتها، وتوفير حلول تمويلية للمواهب الوطنية الراغبة للاستثمار في هذه التقنيات، إضافة إلى زيادة ثقة المتعاملين في السوق، ومساعدة هذه الشركات في الولوج إلى عوالم التحول الرقمي. وبين أن الاتفاقية تعمل على توفير التمويل لإنشاء مشاريع في مختلف التقنيات الحديثة، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، وطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتجارة الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والحوسبة السحابية، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني، وصولا لتوطينها وتحقيق التحول الرقمي في المملكة.

وأشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون الهادف والمثمر مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العديد من المجالات الهادفة إلى توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير البيئة المناسبة والمحفزة لرواد الأعمال السعوديين في مجال التقنية والابتكار لتطوير حلول ومنتجات تقنية تخدم مشروعات التنمية الشاملة في مملكتنا الغالية. وذكر أهمية تكاتف جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات لرفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، وفقا لرؤية المملكة 2030 باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي.

وقع الاتفاقية، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.