ألزمت وزارة العمل مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة بتوثيق العلاقة التعاقدية مع العملاء في برنامج (مساند)، ولا يعتد بأي عقد في استقدام العمالة المنزلية خارج البرنامج، كما ألزمت المكاتب والشركات باستقبال وإيواء العمالة المنزلية التي قامت بالتوسط باستقدامها خلال مدة العقد، وأكدت أن القرار يبدأ تطبيقه في الأول من يوليو القادم.

ووصف رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسين المطيري قرار وزارة العمل بإلزام مكاتب وشركات الاستقدام بإيواء العمالة المنزلية بـ«المناسب»، مشددا على ضرورة توفير دور الإيواء في جميع المكاتب، خصوصا أن الهدف من القرار حفظ العمالة المنزلية وتوفير مصاريف دور الإيواء التابعة للدولة البالغة 50 مليون ريال سنويا. وأضاف المطيري أن مكاتب الاستقدام ستحمل الكفيل تكلفة الإيواء، التي لا تتجاوز 150 ريالا لليوم الواحد، فيما يعتبر اليوم الأول لوصول العمالة المنزلية مجانيا مستبعدا ارتفاع فاتورة الاستقدام بعد تطبيق قرار الوزارة بشأن دور الإيواء.

وأشار رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية إلى أن مكاتب وشركات الاستقدام ستقدم خدمات جديدة في دور الإيواء منها توفير اللباس الخاص للعمالة المنزلية وتقديم دورات تأهيلية وتدريبية، لافتا إلى أن مختلف مؤسسات الاستقدام طرحت إنشاء شركة إيواء على مستوى المملكة برأسمال 20 مليونا ولا يزال المشروع تحت الدراسة في وزارة العمل.

من جانبه، أوضح مصطفى العبدالجبار (صاحب مكتب استقدام) أن جزءا كبيرا من المكاتب بالمنطقة الشرقية ليست جاهزة لاستقبال العمالة المنزلية في دور الإيواء، فالمكاتب الملزمة بالإيواء من فئة (أ) باشتراطات محددة و(ب) باشتراطات أقل، فيما مكاتب الاستقدام فئة (ج) ليست ملزمة بالإيواء، وأن غالبية المكاتب بالشرقية ليست مسجلة من فئة (أ) و(ب) ما يجعلها غير جاهزة. ورجح العبدالجبار أن تعمد العديد من المكاتب للتعاون لتجهيز إيواء مشترك، والبحث عن آلية محددة لتجاوز المعضلة. وأضاف أن الضمان البنكي للفئة (أ) بقيمة مليون ريال و(ب) 750 ألفا و(ج) 450 ألف ريال، وفئة (ج) تعمل في العمالة المنزلية فقط ولا تعمل في نشاط التأجير.

وتابع العبدالجبار أن القرار مرتبط بتقليل استقبال العمالة المنزلية في إيواء التسول التابع للوزارة، لافتا إلى أن الآلية الجديدة تلزم المكاتب والشركات باستقبال العمالة المنزلية من المطار وتسليمها للكفلاء، مؤكدا أن القرار سيرفع التكلفة على المكاتب والشركات ونسبتها مرتبطة بمساحة الإيواء والمنطقة السكنية، بخلاف أجور السائقين ومصاريف النقل.

من جهة أخرى، كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام النقاب عن فرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غرامة مالية بنسبة 30% على المكاتب غير الملتزمة بوصول العمالة المنزلية خلال 90 يوما اعتبارا من بداية يوليو القادم، وأشارت المصادر إلى أن الوزارة فرضت على المكاتب عقودا جديدة تنص على وجوب الالتزام بالسقف الزمني المقرر، مرجحة أن تسهم الغرامة الجديدة في زيادة التكلفة عن الفاتورة السابقة بنحو 70٪، إذ ستعمد مكاتب الاستقدام في العقود الجديدة على تغطية قيمة الغرامة الكبيرة المفروضة من الوزارة.

وأكدت المصادر، أن مكاتب الاستقدام أبدت اعتراضها على القرار بواسطة خطاب سيرفع للوزارة يوم غد (الأحد).