دعت المملكة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم مع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على استهدافها المناطق الحيوية المأهولة بالسكان عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مدن المملكة؛ الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمس الأول (الخميس) في مجلس الأمن الدولي في جلسة حول «بند حماية المدنيين في النزاع المسلح»، التي ألقاها القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة المستشار الدكتور خالد منزلاوي، بمقر المجلس في نيويورك.

وأفاد منزلاوي أنه ومن منطلق أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 20 لاعتماد مجلس الأمن قراره الـ 1265 «حماية المدنيين في النزاع المسلح» فإن المملكة تحرص بشكل مستمر على حث المجتمع الدولي لتبني توجه موحد وشامل لحماية المدنيين والنأي بهم عن النزاعات المسلحة.

وقال: إن ما يشهده العالم من صراعات متتالية ومستمرة ليس من شأنها إلا أن تزج بالمدنيين والأبرياء في المآسي والآلام، تقف فقط لحرمانهم من أبسط حقوق الحياة الطبيعية، فهناك صراعات تزج بالأطفال في النزاعات وتحرمهم من الحق الأساسي في التعليم والجلوس على طاولات المدارس، وفي هذا الشأن تدعو بلادي مجلسكم الموقر إلى تفعيل قرارات المجلس ذات الصلة التي يجب أن تكون رادعًا للإرهابيين على القانون الدولي الإنساني.

وأضاف المستشار منزلاوي: إن التغير في طبيعة النزاعات يتطلب تأقلمًا مستمرًا للحفاظ على أرواح المدنيين، فحصار غزة على سبيل المثال يعدُّ تجاهلًا تامًا لحماية المدنيين وسلب أبسط حقوقهم، كما أن سرقة الأغذية في اليمن من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية يعدُّ تعريضًا لحياة المدنيين للمجاعة والخطر.

وأوضح أن الهجوم على المنشآت الحيوية في المناطق الآهلة بالسكان يعدُّ استهتارًا مباشرًا وواضحًا بحياة وأرواح المدنيين، داعيًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي للوقوف صفًا واحدًا وتوحيد وجهات النظر في سبيل حماية المدنيين في النزاع بأشكاله كافة ودعم تمكين التحييد للمدنيين.