أغلق باب الترشح في الجزائر منتصف ليل (السبت)، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو القادم، فيما يُصر الشارع الجزائري على إنجاز هذا الاستحقاق دون مشاركة أشخاص محسوبين على نظام الرئيس المتنحي عبدالعزيز بوتفليقة.

ويرى الحراك الشعبي أن مسؤولية تنظيم هذا الاستحقاق يجب ألا يحملها أشخاص محسوبون على بوتفليقة ومسؤوليه، فيما لا تبدو في الأفق أي وجوه جديدة أو أسماء ذات ثقل سياسي يمكن أن تقنع المواطن بأن التغيير الموعود قادم. وتم إيداع 77 رسالة بنية الترشح، 3 منها لرؤساء أحزاب سياسية، وهي التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة. وبحسب قانون الانتخابات ينتظر أن يقوم المجلس الدستوري بتدقيق صحة الترشيحات في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

في غضون ذلك، سيطرت الخلافات على نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان، وظهرت بوادر انقسام وانشقاق في صفوف الكتلة البرلمانية، بعد ظهور جناحين، أحدهما يؤيد رئيس مجلس النواب معاذ بوشارب، وآخر يعارض بقاءه في منصبه ويطالبه بالرحيل. وبرز الخلاف بعد اقتحام مكتب بوشارب، الأربعاء الماضي، من طرف عدد من النواب لمطالبته بالتنحي من منصبه، وهو ما قوبل بغضب شديد من طرف مجموعة برلمانية نددت بهذه الممارسات وأعلنت دعمها لبوشارب، وكشفت عن وجود جناحين داخل تشكيلة الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تصعيداً في المواقف بين المؤيدين والمعارضين لبقاء بوشارب على رأس البرلمان، وسط تساؤلات عن مصير هذا الانقسام الذي ضرب وحدة أقوى كتلة برلمانية.