أعلن حزب الأمة المعارض في السودان بقيادة الصادق المهدي في بيان أمس (الأحد) رفضه للإضراب المقرر غداً (الثلاثاء) من قبل قادة الاحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير «رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة»، موضحا أن من يقرر الإضراب «إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير» في إشارة إلى انقسامات في صفوف المحتجين.

وكان التحالف دعا مساء الجمعة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة. وبالرغم من رفض «الأمة» للإضراب، إلا أن الحزب أشار في بيانه إلى أن هذا «لا يمنح السلطات حق فصل العاملين» إذا استجابوا للدعوة. وأكد الحزب وفقاً لموقع «العربية نت» حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري «وهذا يتطلب انضباطاً من الجانبين حرصاً على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، ويرجى الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة». وفي مقابلة مع فرانس برس، حذّر المهدي من «استفزاز» العسكريين قائلا إنهم «شركاء في التغيير».

فيما يواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ الجيش في وسط الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.