أعرب وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، عن أسفه الشديد حيال التخاذل الأممي والدولي حيال استمرار الانتهاكات الإرهابية للمليشيات الانقلابية بحق العملية الإغاثية، متسائلاً عما يمنع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من اتخاذ موقف حازم طالما أن كافة الممارسات مخالفة لكل القوانين والاتفاقيات والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشدد فتح على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في اتخاذ مواقف حازمة وعاجلة تمنع المليشيات من الاستمرار في مثل هذه الأعمال.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكد الوزير فتح، أن الحكومة اليمنية لن تقبل بستمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية، وبقاء أبناء الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة ضحية لإرهاب المليشيات الانقلابية وصمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإرهابية بحق العملية الإغاثية.

وأشار فتح إلى أن توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تقضي بضرورة إيصال المساعدات إلى كافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء بمن فيهم قاطني المحافظات غير المحررة، انطلاقا من حرص الحكومة الشرعية على أبنائها في كافة المحافظات.

وقال فتح إن الحكومة تقدمت للمنظمات الدولية والمانحين بعدد من الآليات والحلول لتفادي أي انتهاكات بحق العمليات الإغاثية من قبل الانقلابيين ولسرعة إيصال المساعدات الإغاثية بوقف قياسي وبأقل التكاليف، لافتاً إلى أن هذه الآليات والحلول أقرت من قبل عدد من المانحين وطبقتها بعض المنظمات الأممية من خلال لا مركزية العمل الإغاثي، واستخدام المنافذ والمطارات في المحافظات المحررة لاستقبال وتلقي المساعدات الإغاثية، ونقل كافة مكاتب المنظمات الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإيداع المخصصات المالية للأعمال الإغاثية لدى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، والانتقال للمرحلة الثانية من العمل الإغاثي من خلال تنفيذ مشاريع محلية تهدف لإنجاز التنمية المحلية المستدامة وتعزز الاستقرار في المحافظات اليمنية.

وأضاف «إن تهديد المنظمات الأممية بتعليق تقديم المساعدات في حال استمرار انتهاكات الحوثيين بحق العملية الاغاثية ليس حلا، والضحية المباشرة لتعليق المساعدات هو الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة»، مشدداً على أهمية تطبيق الآليات والوسائل المقدمة من الحكومة لوقف عمليات النهب والاحتجاز من قبل المليشيات.

وجدد وزير الإدارة المحلية مطالبته وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والمجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد وإجراءات حازمة تجاه استمرار المليشيات الحوثية بإعاقة أعمال المنظمات الإغاثية ونهب واحتجاز المساعدات، لافتاً إلى أن لدى الأمم المتحدة العديد من الآليات والوسائل التي يمكن من خلالها يمكن إيقاف عمليات النهب والاحتجاز المستمر من قبل المليشيات الانقلابية.