وقّعت النيابة العامة اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، والذي يقوم بموجبها بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للمشاريع الإنشائية المرتبطة بالنيابة العامة وفق أعلى المعايير الإدارية، بهدف رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية 2030.

وأكد المدير العام للتطوير في النيابة العامة علي بن محمد الفضلي حرص النيابة على تطوير مشاريعها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة، مشيدًا بتوقيع المذكرة مع برنامج مشروعات الذي يعد مرجعاً أساسياً وفي الموضوعات المتعلقة بإدارة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، حيث نسعى من خلالها إلى تطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريع النيابة العامة بأعلى كفاءة وفعالية.

بدوره أوضح المدير العام لـ «مشروعات» المهندس أحمد بن مطير البلوي أن البرنامج يسعى من خلال الاتفاقيات إلى تمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، موكداً أهمية مبدأ التعاون المشترك والبنّاء بين الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية، مبيناً أن 26 جهة حكومية الآن تعمل معها «مشروعات» بما ينعكس في المدى القريب على تمكين الجهات في الوصول إلى أهدافها الإستراتيجية وتحقيق قيمة وأثر أعلى على مستوى الاقتصاد في المملكة.

وقال البلوي: «ستعمل «مشروعات» على دراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية الحالية في النيابة العامة من حيث التصاميم وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية المتوافرة، وأنظمة تنفيذ المشاريع الإنشائية، وتهيئة بيئة مرنة لمساعدتها على تنفيذ مشاريعها الإنشائية بكفاءة وفعالية».

حضر التوقيع الوكيل المساعد بالنيابة العامة الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل.