كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» أن السفارة الأوغندية تتجه لاشتراط وجود مترجم أوغندي في مكاتب الاستقدام الوطنية ليكون وسيطا للعمالة المنزلية.

وأوضحت أن الآلية المتبعة لدى السفارة الأوغندية تتمثل في تحديد عدد من التأشيرات لكل مكتب، لافتة إلى أن المترجم سيطلب مع تجديد الطلب للحصول على تأشيرة جديدة بعد انتهاء السابقة.

وأشارت المصادر إلى أن ملف استقدام العمالة الأوغندية شهد تكدسا كبيرا في المعاملات بأوغندا؛ نظرا لعدم وجود الإمكانات والتجهيزات المطلوبة من قبل السلطات الأوغندية؛ نظرا لقلة مكاتب التعاقدات الأوغندية مقارنة بالطلب في المملكة، إذ لا يتجاوز عدد المكاتب هناك 60 مكتبا، مقابل أكثر من 700 مكتب مرخص بالمملكة.

وبينت أن السلطات الأوغندية اشترطت على المكاتب الوطنية بعد وصول العمالة المنزلية تزويد السفارة الأوغندية بتقارير دورية، مع إلزامية وجود شريحة هاتف جوال مع العمالة المنزلية، ومتابعة إجراءاتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

من جهته، لفت مصطفى العبد الجبار «مستثمر» لـ«عكاظ» إلى أن مشكلة استقدام العمالة الأوغندية تتمثل في عدم الاستعداد اللازم لمواجهة الطلب المتزايد من السوق السعودي، وذلك يرجع لحداثة تعامل السلطات الأوغندية مع السوق السعودي.

وقال: «الطاقة الاستيعابية لوزارة العمل الأوغندية لإنجاز المعاملات محدودة للغاية، إلا أن الملحق العمالي في السفارة الأوغندية يعمل على تسريع الإجراءات لإنجاز المعاملات المكدسة، كما أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الأوغندية تبلغ 7500 ريال بخلاف ضريبة الدخل، والراتب الشهري يصل إلى 950 ريالا، ووصول العمالة المنزلية خلال الفترة الأخيرة يستغرق 60 يوما».

وكانت مكاتب استقدام وطنية قد ناشدت سفارة خادم الحرمين الشريفين بأوغندا في وقت سابق، التدخل مباشرة لإزالة معوقات الاستقدام.

ونوهت إلى وجود أضرار تواجه المكاتب السعودية؛ بسبب تأخير المعاملات من قبل الجانب الأوغندي؛ ما يترتب علية افتقاد مصداقية العملاء للمكاتب، إضافة إلى خسائر مالية فادحة جراء دفع غرامات التأخير للعملاء.

وقالت المكاتب في خطاب موجه لسفير خادم الحرمين الشريفين بأوغندا: «توجد عدة معوقات للاستقدام من أوغندا، منها توقف إصدار الجوازات في الفترة من 1/9/2018، حتى 1/1/2019، وتوقف نظام»مساند«عن العمل نهائيا في الفترة من 17/12/2018، حتى 12/2/2019؛ بسبب إدخال معاملات بدون دخولها مكتب العمل الأوغندي».

وأضافت: «العمل تم استئنافه بموافقة وزارة العمل الأوغندية بإدخال المعاملات يدويا؛ ما تسبب في تأخير وبطء الإجراءات وكثرة المعاملات الورقية من قبل الوزارة».