دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم للاطلاع على وثيقة «الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات»، وتقديم مرئياتهم حولها، وذلك ضمن سعي الهيئة لتنظيم وحوكمة الأمن السيبراني في القطاع، للحد من المخاطر على الاتصالات وتقنية المعلومات، باعتبارها جزءا مهما من البنية التحتية الحيوية في المملكة وإحدى الركائز الأساسية في النمو الاقتصادي.

وأوضحت الهيئة أن إصدار هذه الوثيقة يأتي بهدف حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات، وفقا لأعلى معايير الجودة والأمان، ومن خلال رفع مستوى نضج الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع القطاع على تطبيق أفضل الممارسات لتدابير الأمن السيبراني.

وذكرت الهيئة أن هذا الإطار التنظيمي سيحدد متطلبات الأمن السيبراني، بما فيها إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة والتدقيق، والتبليغ عن الحوادث والاستجابة لها وتبادل المعلومات، ونشر التهديدات وإدارة التغيير، ما سيسهم في التقييم الدوري لمستوى نضج الضوابط الأمنية وفاعليتها.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الوثيقة تأتي امتدادا للجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ومنها جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الإعلان أخيرا عن طلب مرئيات العموم لسياسات الأمن الرقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات المشاركة في القطاع.

وحثت الهيئة الأطراف المعنية على تقديم كافة المرئيات والملحوظات المتعلقة بهذه الوثيقة من خلال الرد على الأسئلة المحددة، على نحو مفصل مدعوم بالمبررات، ومستند على قياس الوضع الحالي، أو التجارب والدراسات الدولية ذات العلاقة. وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس 24/‏10/‏1440.