تعقد الوضع في السودان مجددا أمس (الأربعاء) بسقوط قتيل وعدد من الجرحى قرب ساحة الاعتصام في الخرطوم. وأدت حادثة إطلاق نار في شارع النيل إلى مقتل امرأة وإصابة 10 آخرين. وقبضت قوات الأمن على مطلق النار، فيما أكدت مصادر موثوقة عودة الأمور إلى طبيعتها في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

وتزامنت الحادثة، التي يتوقع مراقبون أن تفاقم الخلافات بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة، مع تظاهر مئات من موظفي البنوك وجهات حكومية ووزارة النفط خارج مبنى بنك السودان المركزي لليوم الثاني للإضراب الذي دعا له تحالف الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة إلى المدنيين. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «إضراب إضراب» و«مدنية» ولوح بعضهم بعلم السودان، وقالت سمية عثمان (موظفة بشركة اتصالات) «حصل هجوم من العسكر على الإضراب أمس الأول، واحنا جايين لأننا نرفض حكومة العسكر وما حصل البارحة».

واحتجز «مسلحون»، وفق قادة الاحتجاج، موظفين من البنك المركزي داخل مكاتبهم للضغط عليهم للتراجع عن الإضراب. وهتف محتجون «حرية وسلام وعدالة» و«المدنية خيار الشعب»: «هذا غير مقبول، الدستور يضمن لنا حق الإضراب.. لهذا نريد حكومة مدنية».

وبدأ مطار الخرطوم بتسيير رحلات أمس (الأربعاء )على الرغم من تعليق شركات الطيران السودانية «بدر» و«تاركو» و«نوفا» رحلاتها لليوم الثاني على التوالي. وشارك العديد من موظفي المطار في الإضراب.

وجراء إضراب الموظفين لليوم الثاني، أصيبت محطة الحافلات الرئيسية التي تنقل الركاب بين العاصمة الخرطوم والولايات بالشلل. وشوهد مئات المسافرين ينتظرون خارج المحطة يبحثون عن مركبات خاصة تقلهم إلى وجهاتهم في مختلف مناطق البلاد.

وقبل تعليق المفاوضات الأسبوع الماضي اتفق الطرفان على قضايا رئيسية مثل فترة انتقالية مدتها 3 سنوات وبرلمان من 300 عضو يكون ثلثاه من تحالف الحرية والتغيير.

وتعثر التفاوض بسب إصرار قادة الاحتجاجات على أن يتولى المدنيون رئاسة مجلس السيادة وغالبية عضويته وهو المقترح الذي رفضه العسكريون. ولم يصدر عدد من الصحف في الخرطوم أمس (الأربعاء) بسبب إضراب فنيي المطابع.