تفاقم التوتر بعد توقف المفاوضات بين تحالف المعارضة والمجلس العسكري السوداني، إثر عدم التوصل لاتفاق حول توزيع النسب داخل المجلس السيادي المقترح تشكيله لإدارة المرحلة الانتقالية. وتدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين أمس (الجمعة) إلى وسط الخرطوم للمطالبة بحكم مدني.

وصعّد المجلس العسكري من لهجته فجر أمس واصفا «ميدان الاعتصام بأنه أصبح خطرا على البلد والمتظاهرين». فيما اقترح الصادق المهدي، زعيم أكبر حزب معارض، تشكيل حكومة تكنوقراط.

واتهم قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم اللواء بحر أحمد بحر عناصر منفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام. وقال في بيان بثه التلفزيون «ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطرا على الثورة والثوار ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطني». كما اعتبر أن الثورة خرجت عن سلميتها. وجاء موقف المجلس العسكري بعد سقوط قتيل وعدة جرحى بإطلاق نار في محيط الاعتصام، بحسب ما أفادت لجنة أطباء السودان.

من جهته، قال اللواء الركن عثمان محمد حامد مدير العمليات في الدعم السريع خلال مؤتمر صحفي ليل الخميس، بعد الاعتداء على إحدى مركباته، إن «قوات الدعم السريع قومية تتبع للقوات المسلحة وتنسق مع القوات المسلحة والقوات الأخرى ولعبت دورا فاعلا في محاربة الكثير من الظواهر».

يذكر أن قوى الحرية والتغيير كانت لوحت بالعصيان المدني بعد الإضراب العام، بهدف الضغط على المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة في البلاد إلى مجلس بأغلبية ورئاسة مدنية..

وفي إطار مساعي المجلس العسكري لمنع تدخل «الإخوان» وبوقها الإعلامي (قناة الجزيرة) في الاحتجاجات وتحويلها إلى مظاهر عنف وفوضى وتدمير البلاد، وجه المجلس بإيقاف مكتب قناة الجزيرة وسحب الترخيص عن مراسليها. ووصف مراقبون سودانيون هذه الخطوة بالإيجابية والهادفة لوقف التدخلات القطرية في شؤون السودان وكذلك التسويق للعناصر الإخوانية التي تحاول سحب البساط من أيادي المتظاهرين عبر قناة الجزيرة التي تسوق لهم كقيادات للمظاهرات بهدف تمييع المطالب الشعبية المشروعة وتحويلها إلى فوضى وعنف.

وتعد السودان هي الدولة العربية الـ10 التي قررت إغلاق قناة الجزيرة وفضح ممارساتها بعد السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن واليمن والعراق والمغرب وسوريا، وتتهم الدول المقاطعة قناة الفتنة بالوقوف وراء التشجيع على العنف والفوضى.