صدر قرار مجلس الوزراء السامي بالموافقة على إقرار نظام «الإقامة المميزة» ليصبح القرار ساري المفعول، ولعل أبرز شروطها الملاءة المالية لِمن يريد الحصول على هذه الإقامة، ولا زلت أقول إنه سيعُوّل كثيراً على «روافد اقتصادية ضخمة» جراء هذا القرار الكبير، سؤالي هنا وكلنا يعرف أن المقيم المكفول وعبر سنوات طويلة كان ولا يزال عبئا في عملية التوطين وكارثة في قضية التستر التجاري، فكيف به وهو «مقيم بريميم»، فهل استعدت وزارات التجارة والعمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط على سن تشريعات وتنظيمات هيكلية في هذا الاتجاه من شأنها ضمان وحماية «ابن الوطن» من «البريميم المقيم» سواء في الأنشطة التجارية أو التوظيف والتوطين؟ أيضاً لـعل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عليها دور أكبـر الآن كي تعمل مع هيئة الاستثمار للدفع باتجاه التنافس الشريف وسلامة الحركة التجارية الحرة وخلق اقتصاد رافد وقويم.

أخيراً وإلى وزارة الإسكان رأينا الكثير من الأجانب خلال السنوات الأخيرة وبسبب التنظيم الاقتصادي خرجوا وعوائلهم بشكل نهائي وهذا بدوره قد ضغط كثيراً على أسعار الوحدات السكنية وبالتالي انخفضت إلى أكثر من 50% في أكثر المدن خصوصاً الأطراف منها، فهل نرى أن مزايا الإقامة المميزة ستعطيهم نفس هذه الميزة السابقة وبالتالي رجوع الأسعار إلى سابق عهدها؟

بـريد:

من محاسن ذكر فوائد هذا القرار ضخ وتسييل الأموال داخل الوطن، ما قد يشجع على حركة النمو الاقتصادي، الأهم ضمان عدم تحويل هذه الأموال للخارج بطريقة أو بأخرى.