كشفت منظمتان دوليتان أمس (السبت) عن جرائم حرب ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها، وضد المدنيين في مديريات قبائل حجور بمحافظة حجة. ودعت «لجنة حماية الصحفيين» وهي منظمة دولية مستقلة تعنى بحماية الصحفيين، الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين لديها ووقف حملة الاعتقالات والترهيب ضد الصحفيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واتهمت اللجنة ومقرها نيويورك، المليشيات بالاستيلاء على المؤسسات الحكومية في صنعاء التي كانت تديرها في السابق السلطات المعترف بها دوليا، بما في ذلك وكالات الاستخبارات والقضاء، وتوقعت أن يبدأ الحوثيون في المرحلة القادمة ما وصفوه بإجراءات محاكمة ما لا يقل عن 10 صحفيين تم احتجازهم منذ ما يقرب من 4 سنوات، وفقًا لما قاله عبدالله المنصوري شقيق أحد الصحفيين، وبيان نقابة الصحفيين اليمنيين.

وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى لجنة حماية الصحفيين شريف منصور، «لقد أظهر الحوثيون وحشيتهم من خلال سجن 10 صحفيين في ظروف تبعث على الأسى». وأضاف في بيان نشرته المنظمة أمس «الصحفيون ليسوا مقاتلين ويجب ألا يدفعوا ثمن النزاع في اليمن، يجب على الحوثيين إطلاق سراح جميع الصحفيين على الفور».

ونقلت المنظمة عن عبد الله المنصوري (شقيق أحد الصحفيين المحتجزين)، إن شقيقه توفيق المنصوري، تعرض للتعذيب الوحشي والحرمان من الرعاية الطبية من قبل الحراس الحوثيين في سجن الأمن السياسي في صنعاء، مؤكدة أن المنصوري أرسل وثيقة توضح بالتفصيل تعذيب وسوء معاملة الصحفيين الآخرين في معتقل الحوثي، بما في ذلك الضرب والاعتداء اللفظي والحرمان من الرعاية الطبية.

بدورها، اتهمت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان في العالم العربي، الحوثيين بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في مناطق حجور، خلال الشهور الماضية، مؤكدة أن تلك الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وتدور بعيداً عن أنظار العالم.

وقالت المنظمة التي تتخذ من هولندا مقراً لها إنها رصدت نحو 20560 انتهاكاً ارتكبتها المليشيات بحق أبناء قبائل حجور، تنوعت بين القتل والاعتداءات الجسدية والاختطافات والإخفاء القسري والتهجير، وتدمير المنازل وقصفها ونهب المنشآت. وأكدت توثيق الكثير من حالات الانتهاكات بشهادات حية ميدانية من ضحايا الانتهاكات وشهود عيان.